قال المستشار نشأت عبدالعليم، عضو الأمانة العامة بحزب "الإصلاح والنهضة"، وأمين تنظيم محافظة أسيوط بالحزب، إن بيان وزارة الخارجية المصرية الأخير الذي جدد رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، ودعا المجتمع الدولي إلى عدم المشاركة في هذه الجريمة النكراء ليس مجرد طلب، بل هو تذكير ومساءلة، موضحًا أنه عندما تصف مصر التهجير بأنه "جريمة نكراء" فإنها تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

وأضاف "عبدالعليم"، في بيان، أن بيان وزارة الخارجية المصرية رسالة تقول بوضوح: "أنتم الذين صغتم اتفاقيات جنيف ومواثيق حقوق الإنسان، واليوم يتم انتهاكها بشكل صارخ؛ صمتكم أو مشاركتكم في هذه الجريمة سيقوض مصداقية النظام الدولي الذي تدّعون حمايته"، موضحًا أن هذا الموقف يضع الضغط على الدول التي قد تُفكر في دعم التهجير أو الصمت عليه، ويجعل من موقف مصر نموذجًا للالتزام بالمبادئ الإنسانية.

وأوضح أن بيان الخارجية المصرية يُرسل رسالة حاسمة إلى إسرائيل مفادها أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء هو خط أحمر استراتيجي بالنسبة للأمن القومي المصري، وهذه الرسالة تتجاوز الأبعاد الإنسانية، وتؤكد على أن مصر لن تسمح بحدوث ذلك مهما كانت التبعات، مشيرًا إلى أن البيان يوضح أن تدفق اللاجئين سيُهدد استقرار مصر، وقد يفتح الباب لتوترات أمنية لا يُمكن السيطرة عليها، كما أن البيان يربط بشكل مباشر بين تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما تتعارض معه مصر بشكل كامل، وهذه الرسالة تحذيرية وواضحة مفادها أن أي خطوة باتجاه التهجير ستكون لها تداعيات خطيرة على العلاقة بين البلدين.

ولفت إلى أنه على المستوى المعنوي، يحمل البيان رسالة طمأنة قوية للشعب الفلسطيني، وهو تأكيد على أن مصر لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية، وأنها لن تسمح بتحويل غزة إلى أرض خالية من سكانها، ويُعزز البيان الثقة في الدور المصري كداعم وحامٍ للقضية الفلسطينية في أحلك الظروف، مؤكدًا أن هذا الدعم المعنوي مُهم للغاية في ظل الضغوط الهائلة التي يتعرض لها الفلسطينيون، ويؤكد لهم أن صوتهم لن يكون وحيدًا في مواجهة خطط التهجير.