الوثيقة
“ الجيل”: 12 مرشحًا للحزب على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخاستعراض قوة وفتح محاضر.. مشهد جديد من فصول أزمة ”وايت ساند”حزب صوت مصر: زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر تؤكد قوة العلاقات بين البلدينإسكان النواب: مصر ترفع صوت العدالة في ”بريكس” وتُسقط شرعية العدوان الإسرائيلي على غزةأبو الحسن صديق: كلمة مصر في قمة ”بريكس” جاءت قوية ورافضة للتهجيرحاتم باشات: تعديلات قانون الرياضة تصحح المسار وتدعم الاستثمار.. وخطوة لاستقرار المنظومة الرياضيةنداء مصر يطالب بمراجعة شاملة لمنظومة السلامة بعد حريق سنترال رمسيسالدكتور وليد الدالي: أمراض الأوعية الدموية الطرفية تهديد صامت.. والكشف المبكر يُجنب البترمشاركة إماراتية فاعلة في قمة “بريكس 17” بالبرازيلالمستشار سامح لطفي يتقدم بأوراق ترشحه لمجلس الشيوخ تحت رمز ”العقرب”اليوم الثالث بلا شكاوى… غرفة عمليات التحالف تؤكد التزام المرشحين بالقواعدمؤمن أشرف: الذكاء الاصطناعي يتطور يوميًا.. والتطبيقات الجديدة سلاح ذو حدين
الأخبار

أمين مساعد لجنة الإسكان بحزب الجيل: قضية الإيجار القديم تتطلب حوارا مجتمعيا وقانونا جديدا يحقق التوازن ويضمن حقوق المالك والمستأجر

الوثيقة

أمين مساعد لجنة الإسكان بحزب الجيل :قضية الإيجار القديم تتطلب حوارا مجتمعيا وقانونا جديدا يحقق التوازن ويضمن حقوق المالك والمستأجر


أكد الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام القاهرة الجديدة، على ضرورة معالجة قضية الإيجار القديم التي وصفها بـ"الشائكة" لما لها من تأثيرات سلبية على الملاك والمستأجرين على حد سواء، وعلى استقرار السوق العقاري في مصر.

وأوضح همام في تصريحات له أن الوضع الحالي يضع الملاك في موقف صعب، حيث يحرم الكثير منهم من تحقيق عوائد عادلة على ممتلكاتهم العقارية التي تمثل مصدر دخل أساسي لبعضهم، في حين يعيش المستأجرون حالة من القلق المستمر بسبب الدعوات المتكررة لتعديل القانون.

وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين مطالب الطرفين، حيث يسعى الملاك إلى رفع القيم الإيجارية بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية، فيما يحتاج المستأجرون إلى ضمانات تحول دون تعرضهم للتشريد أو تحمل أعباء مالية تفوق قدراتهم.

وشدد همام على أهمية الحوار المجتمعي في هذه القضية، داعيا الحكومة إلى الاستمرار في تنظيم جلسات حوار تشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الملاك، المستأجرون، الخبراء، وممثلو المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة الاجتماعية وتضمن الاستقرار.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور همام أن إصدار قانون للإيجار القديم أصبح ضرورة ملحة، داعيا إلى أن يتضمن القانون الجديد حلول متوازنة تضمن حقوق الطرفين، مع وضع آليات للتدرج في التطبيق لتجنب أي آثار سلبية على المستأجرين.

واختتم الدكتور محمد همام تصريحاته بالتأكيد على دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والتنمية المستدامة، معربا عن أمله في أن يشكل القانون المرتقب خطوة إيجابية نحو إنهاء أزمة الإيجار القديم بشكل يرضي جميع الأطراف.

الأخبار