تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء، حول استمرار التعديات على بحيرة إدكو، بهدف إنشاء المزارع السمكية.

وأشار "زين الدين"، في بيان اليوم، إلى معاناة الصيادين بإدكو من تقلص مناطق الصيد بالبحيرة، وسيطرة البعض على مساحات كبيرة منها لتتحول إلى مزارع سمكية وبعضها إلى أراضٍ زراعية أو تبويرها وبيعها بملايين الجنيهات لبعض العائلات بالمحافظة، متسائلا عن سبب عدم تنفيذ القرارات التى تصدر بإزالة تلك المخالفات وتطهير البحيرة ليتمكن الصيادون من ممارسة عملهم.، موضحًا أنه بحسب الهيئة العامة للثروة السمكية وصل عدد المزارع المتعدى عليها من قبل المخالفين، على البحيرة 135 حالة.

وأوضح أنه بحسب تقرير سابق لهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة فان بحيرة إدكو تعاني من مشكلة انتشار البوص وورد النيل والنباتات المائية الأخرى والتي تغطى هذه النباتات نحو 60% من مساحة المسطح المائى للبحيرة بالإضافة إلى التعديات تغطى مساحات شاسعة من مياه البحيرة، كما أن هناك أماكن غير مصرح بالصيد فيها، وهو ما يقلص مساحة الصيد الحر، التى لا تتجاوز تقريبًا 500 فدان فقط.

وأضاف أن هناك نوعا آخر من التعديات على البحيرة وهو الصيد الجائر للزريعة، موضحًا أن أخطر أشكال الصيد الجائر تتمثل فى فتح أصحاب المزارع السمكية أبوابها أمام من يجمعون "الزريعة"، وهي الأسماك الصغيرة، وذلك يعتبر مُخالفًا للقانون.

وأكد النائب، ضرورة التنسيق بشكل كامل بين هيئة الثروة السمكية، ومجلس مدينة إدكو، وشرطة المُسطحات المائية، وزيادة الرقابة على المخالفات وتنظيم عملية الصيد داخل البحيرة، معربًا عن استيائه إزاء ضعف الحملات التي تشنها المحافظة لتطهير البحيرة، والتي لانجد لها أي تأثير فارق حتى تحولت إلى بركة تلوث تسببت في نفوق الأسماك.