أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا بإلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية وعدم ممارستها للنشاط، ليرتفع بذلك إجمالي التراخيص الملغاة خلال الفترة الأخيرة إلى 518 جمعية ومؤسسة.
وأوضحت الهيئة أن عمليات الفحص الدوري التي تُجريها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق، كشفت تقاعس تلك الجمعيات عن تقديم الخدمات التمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع عن رفع التقارير الدورية والقوائم المالية اللازمة لتقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء، وهو ما أعاق قدرة الهيئة على ممارسة دورها الرقابي بفعالية.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرارات الأخيرة تُعد جزءًا من خطة لإعادة هيكلة القطاع وتحسين كفاءته، مؤكداً أن الالتزام بالضوابط الرقابية شرط أساسي لاستمرار أي كيان في العمل. وأضاف أن استمرار كيانات غير ملتزمة يهدد تطور السوق ويستلزم تدخلًا مباشرًا من الهيئة لضبط المنظومة.
وشدد رئيس الهيئة على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا لجهود رقمنة القطاع لضمان دقة البيانات وسهولة متابعتها، مشيرًا إلى أن الهيئة ستوجه موارد إضافية لتقديم دعم فني وبرامج تدريب متقدمة بالتعاون مع الاتحاد، بهدف تمكين المؤسسات الجادة من قيادة توسع الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.
وأشار إلى أن قرار الإلغاء يقتصر فقط على نشاط التمويل متناهي الصغر ولا يمس الكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي.
ويضم سجل الجمعيات والمؤسسات المرخصة في نشاط التمويل متناهي الصغر حاليًا 494 جمعية ومؤسسة، موزعة حسب حجم المحافظ التمويلية:
• 23 جمعية فئة (أ) بمحافظ تتجاوز 50 مليون جنيه،
• 33 جمعية فئة (ب) بمحافظ بين 10 و50 مليون جنيه،
• 438 جمعية فئة (ج) بمحافظ لا تتجاوز 10 ملايين جنيه.
ويأتي القرار ضمن مساعٍ حكومية لتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة سوق التمويل متناهي الصغر، وضمان تقديم خدمات حقيقية للفئات الأكثر احتياجًا.