قال المهندس طارق عناني، رئيس الاتحاد العالمي للكيانات المصرية بالخارج، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين تُمثل محاولات لتقويض الحقوق الفلسطينية التاريخية، ولن تُكتب لهذه المحاولات النجاح ولن تجد أي دعم من الشعب المصري أو القيادة السياسية المصرية.

وأضاف "عناني"، أن القيادة السياسية المصرية لن تسمح لأي جهة كانت سواء كانت دولية أو إقليمية بتقديم حلول تتعارض مع مصالح الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه، موضحًا أن دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعارض مع أبسط المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية التي تحفظ حقوق الشعوب في العيش بسلام في أوطانه، وتُمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأوضح أن القيادة السياسية المصرية ترفض بشكل قاطع وبات أي محاولات للتلاعب بالقضية الفلسطينية أو تصفيتها عبر التهجير، سواء كان طوعيًا أو قسريًا، وسيظل الشعب المصري وحكومته يساندون بحق حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن الأمن القومي المصري خط أحمر، ولا يمكن السماح لأي طرف دولي أو أي قوى خارجية محاولة فرض حلول أو مشاريع من شأنها تهديد هذا الأمن أو تمس سيادة الدولة المصرية.

وأكد أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضع الديموغرافي في المنطقة هي محاولات مرفوضة تمامًا، ومصر كانت وستظل دائمًا في مقدمة الدول الداعمة للحقوق الفلسطينية، وأن أي محاولة للتلاعب بالقضية الفلسطينية تحت أي مسمى من خلال تهجير الفلسطينيين هي محاولات مرفوضة تمامًا.

وشدد على موقف القيادة السياسية المصرية الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن أي مشاريع تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية تعتبر جريمة تاريخية.