أدان حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بأشد العبارات القرار العدواني الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير واستفزاز سافر يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وتحديًا لإرادة المجتمع الدولي الداعي للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن هذا القرار الاحتلالي الغاشم يُعد ضربة قاسية لمساعي إحلال السلام العادل والشامل، ويقوض بشكل كامل أي فرص حقيقية لتحقيق حل الدولتين الذي يُعد الخيار الوحيد المقبول دوليًا والمنصف للشعب الفلسطيني المناضل.

وشدد حزب الاتحاد على أن هذا الإجراء غير الشرعي يُخالف بوضوح قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، واتفاقية جنيف الرابعة، كما يتجاهل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأكد الحزب أن الاستيطان الإسرائيلي لا يمتلك أي أساس قانوني، بل يمثل جريمة مستمرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، وانتهاكًا ممنهجًا لحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأهاب حزب الاتحاد بكافة القوى السياسية العربية والدولية، والبرلمانات، ومنظمات حقوق الإنسان، بضرورة اتخاذ موقف موحد وحازم تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، والعمل الجاد على وقف سياسة الاستيطان التي تُعد العقبة الأكبر أمام إحلال السلام، وتثبيت الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وجدد الحزب تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني البطل، ووقوفه إلى جانب قضيته العادلة، داعيًا إلى استمرار الدعم العربي والدولي لنضاله المشروع في مواجهة سياسات القمع والتهجير والتمييز العنصري التي يمارسها الاحتلال يوميًا.