قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد احتجاج شعبي على سوء إدارة جماعة الإخوان الارهابية، بل كانت موقفًا تاريخيًا أنقذ الدولة المصرية من مشروع تفكيك ممنهج كان يستهدف هويتها الوطنية، ويعيد رسم ملامحها خارج سياقها الحضاري والتاريخي.

وأضاف شكري، في تصريح صحفي له اليوم، أن ثورة الشعب المصري في 30 يونيو كشفت عن وعي جمعي نادر، استطاع أن يميّز بين مشروع وطني قائم على الدولة والمؤسسات، وبين مشروع تنظيم عابر للحدود لا يعترف بمفهوم الدولة من الأساس، ويعمل وفق أجندة تهدف إلى السيطرة والتمكين التنظيمي لا إلى بناء وطن.

وأشار وكيل اسكان النواب، إلى أن جماعة الإخوان لم تكن تمارس الحكم فقط، بل سعت لإعادة تشكيل السلطة على أسس فكرية مغلقة تستبعد الجميع، وتنقلب على مبادئ المواطنة، وهو ما مثّل تهديدًا وجوديًا لكيان الدولة المصرية، مؤكدًا أن المصريين أدركوا خطورة هذا التوجه وخرجوا بالملايين ليضعوا حدًا لهذا المشروع.

وأوضح النائب، أن تدخل القوات المسلحة بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي آنذاك، جاء استجابة لنداء الشعب، وليس تدخلًا في السياسة، مشيرًا إلى أن البديل عن ذلك كان انهيار الدولة والدخول في سيناريوهات الفوضى والاحتراب الداخلي كما حدث في دول مجاورة، لكن وعي المصريين غيّر المعادلة.

وأكد المهندس طارق شكري أن ما تحقق بعد 30 يونيو من إنجازات اقتصادية وتنموية، وإعادة الاعتبار لمكانة مصر الإقليمية والدولية، وتثبيت أركان الدولة الحديثة، لم يكن ليحدث لولا هذه الثورة الشعبية العظيمة التي أعادت تصحيح المسار، وأرست قواعد الجمهورية الجديدة.

ولفت النائب إلى أن الجمهورية الجديدة التي يتم بناؤها الآن ترتكز على دولة القانون والمؤسسات، وتعلي من قيمة الهوية الوطنية الجامعة، وتبتعد عن أي مشاريع فئوية أو أيديولوجية ضيقة، وهو ما يعكس الرؤية التي انطلقت بها ثورة 30 يونيو، بوصفها نقطة تحول تاريخية في مسار الدولة المصرية الحديثة.

واختم المهندس "طارق شكري" حديثه بالتأكيد على أن مصر في 30 يونيو لم تُسقط نظامًا فقط، بل أسقطت مشروعًا موجهًا كان يهدف إلى تذويب الدولة الوطنية في تنظيمات عابرة، وأن ما تحقق من استقرار وأمن وتنمية هو ثمرة ذلك القرار الشعبي النابع من إرادة حرة وفطرة سياسية سليمة.