الوثيقة
“ الجيل”: 12 مرشحًا للحزب على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخاستعراض قوة وفتح محاضر.. مشهد جديد من فصول أزمة ”وايت ساند”حزب صوت مصر: زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر تؤكد قوة العلاقات بين البلدينإسكان النواب: مصر ترفع صوت العدالة في ”بريكس” وتُسقط شرعية العدوان الإسرائيلي على غزةأبو الحسن صديق: كلمة مصر في قمة ”بريكس” جاءت قوية ورافضة للتهجيرحاتم باشات: تعديلات قانون الرياضة تصحح المسار وتدعم الاستثمار.. وخطوة لاستقرار المنظومة الرياضيةنداء مصر يطالب بمراجعة شاملة لمنظومة السلامة بعد حريق سنترال رمسيسالدكتور وليد الدالي: أمراض الأوعية الدموية الطرفية تهديد صامت.. والكشف المبكر يُجنب البترمشاركة إماراتية فاعلة في قمة “بريكس 17” بالبرازيلالمستشار سامح لطفي يتقدم بأوراق ترشحه لمجلس الشيوخ تحت رمز ”العقرب”اليوم الثالث بلا شكاوى… غرفة عمليات التحالف تؤكد التزام المرشحين بالقواعدمؤمن أشرف: الذكاء الاصطناعي يتطور يوميًا.. والتطبيقات الجديدة سلاح ذو حدين
الأخبار

حزب الجيل يقترح تخصيص وحدات للملاك بدلا من المستأجرين لحل أزمة الإيجار القديم

الوثيقة


طرح أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، مجموعة من المقترحات العملية في إطار مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، تهدف إلى ضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتخفيف العبء الإداري على الدولة.

وقال "قاسم" إن أبرز المقترحات يتمثل في تحويل المهلة المنصوص عليها في مشروع القانون من كونها موجهة للمستأجر، إلى التزام مباشر على الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة لصالح الملاك المتضررين، بعدد يعادل الوحدات المؤجرة فعليًا في عقاراتهم، بما يحفظ لهم الحق في استغلال ممتلكاتهم ويضمن عدم الإضرار بالمواطنين المستأجرين.

وأوضح "قاسم" أن المقترح يضع مسؤولية توفير البدائل على عاتق الدولة باعتبارها الضامن للعدالة الاجتماعية، ويسهم في تسهيل تنفيذ القانون من خلال حصر دقيق وواقعي لأعداد الوحدات المطلوبة، بدلًا من استقبال ملايين الطلبات من المستأجرين، وهو ما قد يتجاوز الطاقة الإدارية المتاحة.

وتابع: كما يتضمن المقترح إنشاء صندوق عقاري مستقل يتولى إدارة ملف العقارات الخاضعة للقانون الجديد، وتؤول إليه ملكية تلك الوحدات وفقًا للقانون، على أن يتكفل الصندوق بمهام الإدارة والصيانة وتحصيل الإيجارات، بما يضمن كفاءة التشغيل ويخفف الأعباء الإدارية والمالية عن الحكومة والملاك في آن واحد.

وأكد "قاسم" على ضرورة استثناء الأشخاص الاعتبارية المالكة للعقارات المؤجرة من تطبيق أحكام القانون، لا سيما الكيانات التي امتلكت تلك العقارات في فترات لاحقة دون أن تنشأ عنها علاقة إيجارية قديمة، وذلك على غرار ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022.

وأشار إلى أن تنفيذ هذا المقترح سيساهم في دعم خطة الدولة للتوسع العمراني، من خلال توجيه أعمال إنشاء الوحدات البديلة إلى المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، مما يخفف الضغط عن المناطق القديمة، ويعزز من فرص التنمية والاستثمار في القطاع العقاري.

الأخبار