ثمن المستشار نشأت عبدالعليم، عضو الأمانة العامة بحزب “الإصلاح والنهضة”، وأمين تنظيم محافظة أسيوط بالحزب، الموقف الحكيم والحاسم للدولة المصرية بقرارها المُتمثل في إزالة الحواجز الخرسانية من أمام السفارة البريطانية بالقاهرة، تأكيدًا على سيادتها الكاملة على أراضيها.

وقال "عبدالعليم"، في بيان، إن هذا القرار يؤكد أن مصر لا تقبل بأي انتقاص من سيادتها أو كرامتها الوطنية؛ فسلامة وأمن البعثات الدبلوماسية هو التزام مصري أصيل، ولكنه لا يتعارض بأي حال مع حق الدولة في إدارة شؤونها الداخلية بما يُحقق المصلحة العامة.

وأوضح أننا ندعم هذا التوجه الذي يُعزز من هيبة الدولة ويؤكد على قدرتها على اتخاذ القرارات اللازمة لصون كرامة مؤسساتها أمام شعبها، مؤكدًا على أهمية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدبلوماسية، بما يضمن الاحترام المتبادل بين الدول ويحفظ حقوق كل طرف.

ولفت إلى أن قرار إزالة الحواجز الخرسانية يُعد تأكيدًا واضحًا على حق مصر في ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها؛ فالحواجز الأمنية، وإن كانت تهدف لحماية البعثات الدبلوماسية، تُعد إجراءات مؤقتة يجب أن تخضع للتنظيم من قِبل الدولة المضيفة، ومن هنا، فإن إزالة هذه الحواجز يأتي في إطار خطة شاملة لتحسين المظهر الحضاري للعاصمة وإعادة تنظيم المشهد الأمني، بما يتوافق مع قوانين الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يُرسل رسالة واضحة بأن أمن البعثات الدبلوماسية هو مسؤولية الدولة المصرية وحدها، وأنها قادرة على توفير الحماية اللازمة دون الحاجة إلى إجراءات قد تُعطي انطباعًا بأن هناك مناطق خارجة عن سيطرتها.

ونوه بأن هذا القرار لم يكن يهدف إلى التقصير في واجبات الحماية، بل إلى إعادة تنظيمها بشكل يتلاءم مع سيادة الدولة، وهذا التوازن بين السيادة والالتزام هو جوهر الموقف المصري، الذي يرفض أي إيحاء بأن الإجراءات الأمنية الجديدة قد تؤثر على التزامات مصر الدولية، موضحًا أن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل يعكس فهمًا عميقًا لديناميكية العلاقات الدولية، وهذا المبدأ الذي يُعد حجر الزاوية في الدبلوماسية، يضمن أن تكون العلاقات بين الدول مبنية على الاحترام المتبادل والمساواة؛ فإذا ما قررت بريطانيا إغلاق سفارتها كرد فعل على إجراء سيادي مصري، فإن من حق مصر أن تتخذ إجراءات مُماثلة تجاه بعثتها الدبلوماسية في لندن، لضمان أن تكون العلاقات متوازنة ولا تخضع لأي ضغوط غير مبررة.

وأكد أن الموقف المصري في أزمة السفارة البريطانية هو موقف قوي وحكيم، ويدافع عن كرامة الدولة وسيادتها، ويؤكد في الوقت نفسه على احترامها للالتزامات الدولية، موضحًا أن هذا الموقف يبعث برسالة واضحة لكل الأطراف بأن مصر دولة ذات سيادة كاملة، قادرة على حماية مصالحها ومؤسساتها، وأنها لن تقبل بأي مساس بهذه السيادة تحت أي ظرف.