أشادت الدكتورة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير لجنة التحقيق الخاصة التابعة للأمم المتحدة، الذي كشف بشكل واضح وصريح ضلوع عدد من قادة الاحتلال الإسرائيلي في التحريض المباشر وغير المباشر على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت الدكتورة سوزي سمير، في بيان لها، اليوم، أن هذا التقرير يمثل خطوة مهمة نحو مساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري من فظائع إنسانية بحق المدنيين الأبرياء.

وقالت: "لقد آن الأوان لوقف سياسة الإفلات من العقاب، وما جاء في التقرير من أدلة وتحقيقات موثقة يجب أن يُتبع بتحركات دولية جادة في محكمة الجنايات الدولية، ومحاسبة كل من تورط في التحريض أو المشاركة أو التغطية على هذه الجرائم."

كما دعت عضو مجلس الشيوخ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، إلى دعم نتائج التقرير وتكثيف الضغوط السياسية والقانونية من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض منذ سنوات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

واختتمت الدكتورة سوزي سمير بيانها بتجديد دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن العدالة لا تسقط بالتقادم، وأن صوت الحق سيظل أعلى من رصاص المعتدين.