الوثيقة
”شيخ الجازولية” خلال تدشين المجلس الصوفي العالمي : رسالتنا محاربة التطرف ونشر الوسطية في مصر والعالمسيف البيان في براءة سيدي محيي الدين من البهتان ( الرب عبد والعبد رب) بقلم الدكتور أحمد بن عبدالخالق الشبراوي”عيون القلب” : خواطر إيمانية بقلم الشيخ عبدالرؤوف اليماني الحسني الحسيني شيخ صوفية الصينشيخ الطريقة الجازولية ينعى نجل رئيس حزب مسستقبل وطن ويقدم العزاء لأسرتهاحتفال مهيب للطريقة الليثية الهاشمية بمولد السيدة نفيسة بحضور علماء الأزهر وشيوخ التصوف (صور)المحاماة والثورة التكنولوجية نبراس من الحضور الإقليمي إلى آفاق الخدمات القانونية العالمية.... بقلم المستشار أحمد شعراويبعد غدٍ.. سلطنةُ عُمان تحتفلُ باليوم الوطنيّ وسط إنجازات تحققت على جميع المستوياتبحضور شيخها ...الجازولية تحتفل بمولد السيدة نفيسة بمسجدها (صور)حسام أشرف زغلول: الاقتصاد الأزرق قاطرة النمو في 2027 و«إمكان IMKAN» تعظّم العائد الاقتصادي لنهر النيل عبر الإدارة الذكية للأصول السياحيةمحمد ثروت هيكل: تنسيق إقليمي ودولي لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية وتقليص قدراتها”من القاهرة اليوم إلى مطارات أمريكا”.. وفاء حامد تثير الجدل بعد تحقق توقعاتها بشأن توقف الرحلات الجوية«آل البيت» للرخام والجرانيت تشارك في «ستون أفريقيا 2026» وسط طفرة تصديرية وتوسعات دولية مرتقبة
الأخبار

حسين خضير: إعادة الرئيس مشروع ”الإجراءات الجنائية” يعكس جدية القيادة في تطوير التشريعات وضمان عدالة متوازنة

الوثيقة

أكد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من المراجعة يعكس نهجًا جديدًا في إدارة الدولة يقوم على الشفافية والتدقيق وضمان جودة التشريعات، بما يحقق العدالة الكاملة للمواطن ويعزز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.

وأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الخطوة تؤكد أن القيادة السياسية لا تتعامل مع القوانين باعتبارها نصوصًا جامدة، بل تراها أداة لتحقيق العدالة وسيادة القانون، وهو ما يجعل الدولة أكثر التزامًا ببناء منظومة قضائية وتشريعية متطورة تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.أن مراجعة القانون ستسمح بإزالة أي ثغرات أو تعقيدات قد تعطل تحقيق العدالة، مشددًا على أن تطوير الإجراءات الجنائية هو حجر الزاوية في بناء دولة القانون، لأنه القانون الذي يمس حياة المواطن اليومية ويحدد كيفية التعامل مع التحقيقات والمحاكمات.

وأشار النائب. إلى أن مصر اليوم تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة المؤسسات، حيث لا مكان لتشريعات تقليدية أو غير واضحة، بل هناك حرص دائم على تحديث القوانين بما يتفق مع الدستور والمعايير الحديثة لحقوق الإنسان.

واختتم الدكتور حسين خضير تصريحاته قائلًا: إن قرار الرئيس يعكس إصرار الدولة على أن تكون العدالة عنوان المرحلة، وأن أي تشريع جديد سيخرج في صورة متكاملة تراعي مصلحة المواطن أولًا، وتُرسّخ مكانة مصر كدولة تحترم القانون وتضعه فوق الجميع.

⇧

الأخبار

الفيديو