أكد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من المراجعة يعكس نهجًا جديدًا في إدارة الدولة يقوم على الشفافية والتدقيق وضمان جودة التشريعات، بما يحقق العدالة الكاملة للمواطن ويعزز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.

وأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الخطوة تؤكد أن القيادة السياسية لا تتعامل مع القوانين باعتبارها نصوصًا جامدة، بل تراها أداة لتحقيق العدالة وسيادة القانون، وهو ما يجعل الدولة أكثر التزامًا ببناء منظومة قضائية وتشريعية متطورة تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.أن مراجعة القانون ستسمح بإزالة أي ثغرات أو تعقيدات قد تعطل تحقيق العدالة، مشددًا على أن تطوير الإجراءات الجنائية هو حجر الزاوية في بناء دولة القانون، لأنه القانون الذي يمس حياة المواطن اليومية ويحدد كيفية التعامل مع التحقيقات والمحاكمات.

وأشار النائب. إلى أن مصر اليوم تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة المؤسسات، حيث لا مكان لتشريعات تقليدية أو غير واضحة، بل هناك حرص دائم على تحديث القوانين بما يتفق مع الدستور والمعايير الحديثة لحقوق الإنسان.

واختتم الدكتور حسين خضير تصريحاته قائلًا: إن قرار الرئيس يعكس إصرار الدولة على أن تكون العدالة عنوان المرحلة، وأن أي تشريع جديد سيخرج في صورة متكاملة تراعي مصلحة المواطن أولًا، وتُرسّخ مكانة مصر كدولة تحترم القانون وتضعه فوق الجميع.