أكد الباحث الاقتصادي عماد كرم، أن مشروع قانون الشركات الجديد يمثل خطوة متقدمة على طريق تحسين بيئة الاستثمار في مصر، من خلال إدخال إصلاحات جوهرية على إجراءات تأسيس الشركات والحصول على الموافقات اللازمة.

وأوضح كرم أن النص الذي يلزم الجهات الحكومية بإنجاز جميع الموافقات إلكترونيًا خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، على غرار ما تتيحه "الرخصة الذهبية"، يعكس توجهًا جادًا نحو تيسير مناخ الأعمال وتقليص البيروقراطية، بما يفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب للعمل في بيئة أكثر وضوحًا وشفافية.

وأشار إلى أن الشركات الناشئة ستكون أكبر المستفيدين من هذه التعديلات، نظرًا لما كانت تعانيه سابقًا من طول الإجراءات وصعوبة النفاذ إلى السوق، لافتًا إلى أن التجربة الرقمية التي بدأت الهيئة العامة للاستثمار في تطبيقها تشكل نقلة نوعية في طريقة تعامل المستثمر مع الدولة.

وفي الوقت نفسه، دعا كرم إلى أن يتضمن القانون آليات متابعة ورقابة تضمن التزام جميع الجهات الحكومية بالمدد الزمنية المحددة، مع توفير منصة موحدة للتظلمات، حتى لا تضيع الميزة التنافسية للقانون بسبب عقبات التنفيذ.

كما اقترح إدراج حوافز إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة، تشمل تسهيلات ضريبية وقنوات تمويل مرنة، باعتبارها المحرك الرئيسي للتشغيل والنمو الاقتصادي.