​قال السفير ياسر البخشوان، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، إنه ​في أعقاب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة من شرم الشيخ "أرض السلام"، جاء بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي ليُعلن عن لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب، مشيرًا إلى رعاية مصرية مشتركة للاتفاق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "البخشوان"، أن هذه اللحظة تؤكد دور مصر المحوري والفريد كأكبر ضامن للاستقرار في المنطقة، لكن هذه القوة التفاوضية والدبلوماسية لم تنبع من فراغ؛ بل هي نتاج عقيدة مصرية راسخة مفادها أن السلام الحقيقي يُبنى على أساس القوة، موضحًا أن نجاح الدبلوماسية المصرية في قيادة جهود التهدئة والوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد عامين من المعاناة، يعكس ثقة جميع الأطراف المتنازعة بها، بدءًا من الفصائل الفلسطينية مرورًا بإسرائيل وصولاً إلى القوى الدولية، وتستمد القاهرة تفوقها الدبلوماسي من عدة مرتكزات، أبرزها المصداقية الثنائية وقدرة مصر على التواصل الفعّال مع جميع الأطراف دون الانحياز التام لطرف على حساب آخر، مما يجعلها الوسيط الوحيد القادر على تحقيق التوازن بين مطالب الأمن وحقوق الشعب الفلسطيني، فضلاً عن الثقل الجيوسياسي.

​وأوضح أن أهم ما يجب الإشارة إليه في هذا السياق هو أن نجاح مصر في فرض إرادة السلام لم يكن ليتحقق لولا امتلاكها جيشًا قويًا ومتطورًا، فالدولة المصرية، منذ حرب أكتوبر، تدرك أن القوة العسكرية هي الركيزة الأساسية لأي دبلوماسية ناجحة، مشيرًا إلى أن التفاوض مع دولة يعلم الجميع أنها تمتلك القدرة على حماية حدودها ومصالحها، يختلف جذريًا عن التفاوض مع طرف ضعيف.

ونوه بأن السلام الذي تُحققه مصر الآن هو امتداد للسلام الذي حققته عبر القوة العسكرية، فبناء جيش قوي يضمن الحفاظ على السيادة الوطنية، ويؤكد للجميع أن أي خرق للاتفاقيات أو أي تهديد لأمن المنطقة سيواجه بالرد المناسب، موضحًا أن الدولة المصرية حققت السلام ببناء جيش قوي، والقوة العسكرية هي التي منحت الدبلوماسية التأثير والنفوذ، وهو ما يُجسّد العقيدة المصرية: السلام هدف، والقوة وسيلة لضمان استمراره.

ولفت إلى أن تعليق الرئيس السيسي الختامي يأتي ليُحدد معالم المرحلة المقبلة بقوله: "هذا الاتفاق لا يطوي صفحة حرب فحسب، بل يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غدٍ تسوده العدالة والاستقرار"، موضحًا أن ​هذه الرسالة تُؤكد أن الهدف المصري ليس فقط وقف نزيف الدم، بل الانتقال إلى معالجة جذور الأزمة عبر تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وضمان استقرار المنطقة بأكملها، وهو تحدٍ يظل على رأس الأجندة الدبلوماسية المصرية.