أثار بيان منسوب إلى النادي البحري للنيابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة المستشار سعد النزهي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «ما بين نرجسية بيان نادي القضاة وقسوة الهيئة الوطنية للانتخابات»، حمل هجوما شديد اللهجة على الطرفين واتهمهما بالتقصير في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وحتى كتابة هذه السطور لم تُصدر هيئة النيابة الإدارية أي توضيح أو تصريح رسمي بشأن البيان ومدى صحته، ما زاد من حالة الجدل حول مضمونه ودلالاته. رغم تناوله بشكل مباشر قضية مشاركة أعضاء النيابة الإدارية في الإشراف على انتخابات مجلس النواب.
جاء ذلك في إطار تتابع سلسلة من البيانات التي صدرت مؤخرًا عن نادي القضاة والهيئة الوطنية للانتخابات حول آليات الإشراف القضائي وحجم المشاركة المطلوبة من الهيئات القضائية المختلفة.
وانتقد محتوى البيان المتداول، ما وصفه بـ«التعامل غير المنصف» مع أعضاء النيابة الإدارية في ملف الإشراف الانتخابي، معتبرًا أن الجهات المعنية لم تُبدِ مرونة كافية في مناقشة الضوابط أو مراعاة طبيعة عمل النيابة الإدارية مقارنة ببقية الهيئات القضائية. كما حمل البيان إشارات إلى ضرورة مراجعة الآليات المتبعة لضمان عدالة توزيع المهام وعدم تحميل جهة واحدة أعباء مضاعفة خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

يُذكر أن الجدل حول دور أعضاء النيابة الإدارية في الإشراف على الانتخابات قد تزايد مؤخرًا، خاصة بعد البيانات الرسمية التي أصدرها نادي القضاة والتي عبّر فيها عن موقفه من مشاركة أعضاء الهيئات القضائية المختلفة في العملية الانتخابية. كما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانًا قبل يومين أكدت فيه التزامها الكامل بالقواعد المنظمة، مع الإشارة إلى أن تكليف الجهات القضائية يتم وفق ضوابط قانونية ثابتة.
وتأتي هذه التطورات في ظل مناخ انتخابي ساخن، تزامن مع إعادة إجراءات انتخابية في عدد من الدوائر بعد قرار رئاسي بإلغاء نتائج 19 دائرة وتحديد موعد لاحق لإعادة الاقتراع، الأمر الذي رفع من وتيرة النقاشات حول دور الجهات القضائية وحجم مشاركتها في الإشراف.
وبينما يستمر الجدل على مواقع التواصل، يترقب المتابعون صدور أي توضيح رسمي من النيابة الإدارية أو النادي البحري بالإسكندرية لحسم الجدل حول صحة البيان المتداول ومحتواه الحاد.