قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن واقعة التعدي على الأطفال داخل مدرسة "سيدز الدولية" تمثل جرس إنذار خطير يستدعي تحركًا حاسمًا من وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن ما حدث يعد أمرًا "ممنهجًا" وليس تصرفًا فرديًا، بعد ثبوت تورط أكثر من عامل داخل المدرسة في الاعتداء على التلاميذ.

وأضافت العسيلي في بيان لها، أن عدد الطلاب داخل الفصل بتلك المدارس قليل، ما يجعل عدم ملاحظة غياب الأطفال أمرًا غير مفهوم، متسائلة: "كيف لم يتم الانتباه لغياب طلاب داخل فصل من المفترض أن يكون تحت أعين المعلمين؟ مشددت على ضرورة تركيب كاميرات داخل الفصول وخارجها تكون متصلة بغرفة عمليات مركزية تشرف عليها مديريات التربية والتعليم، على أن تعتمد على أنظمة ذكاء اصطناعي لرصد أي محاولة لفصل الكاميرات أو تعطلها وتصدر إنذارًا فوريًا.

وأكدت النائبة أن كشف هذه الجرائم يعود إلى وعي بعض أولياء الأمور داخل المدارس الدولية وقدرتهم على التواصل مع أبنائهم وتشجيعهم على الاعتراف بما تعرضوا له، لافتة إلى أن هذه ليست الواقعة الأولى، فقد سبقتها مأساة الطفل «ياسين» في دمنهور.

وأعربت العسيلي عن قلقها الشديد تجاه الأوضاع في المدارس الحكومية، حيث الكثافات الطلابية العالية داخل الفصول حسب وصفها قد تخفي ما هو «أخطر وأكبر»، قائلة: "إذا كانت هذه الجرائم تحدث داخل مدارس دولية مُراقَبة، فالله أعلم بما يحدث في الحكومية".

وطالبت النائبة وزير التربية والتعليم بتشديد الرقابة على المدارس الحكومية والدولية على حد سواء، معتبرة ما يحدث في المدارس الدولية بمثابة مؤشر لما قد يكون قائمًا داخل الحكومية دون أن يكتشف.

كما دعت إلى محاسبة كل مسؤول عن هذه المدارس من المدير، الي الجهات الرقابية الي العاملين داخل المدارسة الذين ثبت تورطهم وإبعادهم نهائيًا عن العمل بمجال التعليم حال ثبوت الإهمال أو التستر، مؤكدة ضرورة وضع معايير دقيقة لاختيار المدرسين والعاملين، تشمل الفيش والتشبيه، والمقابلات الشخصية، واختبارات ملائمة نفسية وسلوكية صارمة.

واختتمت مؤكدة أن حماية الأطفال واجب وطني لا يقبل التهاون:"نحن نصنع جيلاً يحمل مستقبل مصر.. وحمايته مسؤولية دولة كاملة"، مطالبة بإطلاق حملات توعية لأولياء الأمور لتعزيز الثقة والحوار بينهم وبين أبنائهم.