أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، حكمًا تاريخيًا بإلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي–العجوزة–الجيزة)، في الطعن رقم 6083 لسنة 72 قضائية عليا، بعد ما أكدت المحكمة وجود مخالفات “جسيمة” شابت عمليات التصويت والفرز والرصد داخل الدائرة.

الحكم شمل إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلق بخوض المرشحين محمد كمال الدالي وهشام بدوي جولة الإعادة، مع إعادة الانتخابات بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين، وإحالة الشق الخاص بصحة فوز المرشح أحمد الوليد إلى محكمة النقض.

أسباب الحكم وملف الطعون

المرشح دندر أوي أبو الفضل عبد الجليل تقدم بطعنه أمام الإدارية العليا مطالبًا بإلغاء إعلان نتيجة الجولة الأولى، مستندًا إلى وجود مخالفات مؤثرة على سلامة العملية الانتخابية.

المحكمة فصلت الطعن إلى شقين:

1) الطعن على صحة فوز المرشح أحمد الوليد — غير مختصة به

المحكمة أكدت أن النظر في صحة عضوية النواب هو اختصاص محكمة النقض حصريًا وفقًا للدستور والقانون.
وبالتالي، رفضت نظر هذا الشق وأحالته مباشرةً لنقض.

2) الطعن على قرار إعادة الانتخابات — مقبول وضمن اختصاصها

الإدارية العليا قبلت الطعن فيما يخص قرار الهيئة ببدء جولة الإعادة، مؤكدة أن:

• الطعون المتعلقة بالرصد والتجميع لا تشترط التظلم المسبق.

• إجراءات الرصد ليست جزءًا من “الاقتراع والفرز” وفق المادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

مخالفات جسيمة رصدتها المحكمة

الحيثيات كشفت مجموعة من التجاوزات التي وصفتها المحكمة بأنها كافية لتغيير نتيجة الانتخابات، أبرزها:

• منع قبول توكيلات المندوبين.

• منع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر العددي للأصوات.

• تداول بطاقات إبداء الرأي خارج اللجان.

• أخطاء “غير منطقية” في تجميع ورصد الأصوات.

• وجود فروق بين محاضر اللجان الفرعية والعامة لا يمكن تبريرها.

المحكمة اعتبرت أن هذه المخالفات تضرب شرعية العملية الانتخابية في أساسها، وتستوجب إعادة الانتخابات.

القرار النهائي كما جاء بالحيثيات

1. عدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن على صحة فوز المرشح أحمد الوليد وإحالته للنقض.

2. قبول الطعن شكلًا فيما يخص قرار الإعادة.

3. إلغاء قرار خوض الدالي وبدوي لجولة الإعادة.

4. إعادة الانتخابات بالكامل بالدائرة الأولى “فردي”.

5. إبقاء الفصل في المصروفات.