شهدت نقابة محامي شمال القاهرة خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بعد تداول شكوى على مواقع التواصل الاجتماعي تقدّمت بها سيدة من الجنسية الإماراتية ضد نقيب شمال القاهرة الأستاذ عمرو محي الدين، وهو ما دفع الأخير إلى إصدار بيان توضيحي أعلن فيه اتخاذه مجموعة من الإجراءات القانونية داخل مصر وخارجها.

وقال محي الدين في بيانه إن الشكوى المتداولة «تتضمن ادعاءات غير صحيحة» بشأن تقاضيه مبالغ مالية دون وجه حق، مؤكدًا أن المستندات والمراسلات المتبادلة بينهما — الصوتية والكتابية — «تثبت وجود متبقي من أتعابه لدى المو̈كلة»، مضيفًا أنها كانت قد تواصلت معه في وقت سابق لسداد باقي الأتعاب، وأن الوكالة الصادرة منها «ما تزال سارية ولم تُلغَ حتى الآن».

وأعرب نقيب شمال القاهرة عن استغرابه من تسريب الشكوى من داخل النقابة إلى منصات التواصل الاجتماعي، واصفًا الواقعة بأنها «تتعارض مع سرية التحقيقات وتقاليد مهنة المحاماة»، معتبرًا أن الأمر يحمل «شبهة استغلال انتخابي» بالتزامن مع فتح باب الترشح لانتخابات النقابة الفرعية.

وأشار محي الدين إلى أنه تقدم بشكوى رسمية إلى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة مدعومة بكافة المستندات والمحادثات ذات الصلة، كما حرر محضرًا رسميًا بشأن الواقعة داخل مصر، وتقدم بطلب إلى وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وأوضح أنه يجري حاليًا اتخاذ «كافة الإجراءات القانونية اللازمة» ضد الموكلة السابقة في مصر والإمارات، بما يشمل بلاغات تتعلق بما وصفه بـ«التشهير والسب والقذف»، إلى جانب اتخاذ خطوات لرفع دعوى أمام المحاكم المختصة لتقدير رسوم الدعاوى والأتعاب القانونية الخاصة بالقضايا محل التوكيل، بالإضافة إلى تقديم بلاغ إلى مباحث الإنترنت حول المراسلات والمخاطبات محل التحقيق.

وفي سياق متصل، دعا محي الدين المحامين إلى «عدم الانسياق وراء الشائعات»، مؤكدًا ثقته في أن «الحقيقة ستظهر كاملة»، وأنه لا ينوي اتخاذ أي إجراءات ضد زملاء شاركوا في تداول المعلومات المتداولة، معتبرًا أنهم «مخدوعون» وأن أطرافًا أخرى «افتعلت الأزمة».

واختتم محي الدين تصريحه بأن مثل هذه الحملات «لن تؤثر على مساره النقابي»، مضيفًا أن «الحقيقة لا تُهزم».