​أشاد النائب وليد التمامي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بالموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة". وأكد التمامي أن هذا التشريع يمثل ركيزة أساسية لتطوير آليات إدارة الأصول الوطنية، ويمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من الإنتاجية والكفاءة التي تتطلع إليها الدولة في ظل الجمهورية الجديدة.
​وأوضح "التمامي" أن الهيكلة القانونية الجديدة تمنح الجهاز مرونة إدارية واسعة تسرع من وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى، وتضمن التكامل التام بين مختلف القطاعات التنفيذية بالدولة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

​محاور ومستهدفات القانون الجديد:

​حماية الأمن الغذائي: لا تقتصر الرؤية على التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية فحسب، بل تمتد لتأسيس بنية تحتية لوجستية ذكية تشمل صوامع تخزين ومراكز متطورة لتداول الحبوب والمحاصيل، مما يضمن تقليل الفاقد وتأمين سلاسل الإمداد واستقرار الأسعار بالأسواق.

​التحول نحو الطاقة النظيفة: يدمج القانون أنشطة الطاقة المتجددة ضمن مشروعات الجهاز، وهو ما يدعم استراتيجية الدولة للاقتصاد الأخضر، ويسهم في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي والحد من الانبعاثات البيئية الضارة.

​تمكين القطاع الخاص: يتيح الإطار التنظيمي الجديد بناء شراكات قوية وشفافة مع المستثمرين والقطاع الخاص، مما يوفر بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية ويدعم توفير فرص عمل جديدة للشباب.

​واختتم النائب وليد التمامي بيانه مؤكدًا أن "جهاز مستقبل مصر"، عبر آلياته التنظيمية الحديثة وأدوات الحوكمة التي يوفرها هذا القانون، سيكون بمثابة قاطرة حقيقية لدعم الاقتصاد الوطني وتجسيدًا عمليًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.