​في تطور تصعيدي جديد لأزمة مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أعلن المستشار ياسر قنطوش، محامي الزوجة السابقة، عن بدء إجراءات الحجز على الحسابات البنكية والأملاك الخاصة بالفنان، وذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي ألزمه بسداد مستحقات نفقة متعة وعدة لصالح موكلته. ​وأكد قنطوش أن موكلته استلمت الصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن محكمة الأسرة بأكتوبر، والذي أصبح واجب النفاذ وغير قابل للطعن. ووفقاً للمحامي، فإن هذا التطور يتيح لهم البدء فوراً في حجز أموال شاكوش داخل البنوك، بالإضافة إلى وضع اليد على عقاراته ومنقولاته لضمان الوفاء بالمبلغ المحكوم به. ​وكانت محكمة الأسرة قد أيدت الحكم الابتدائي، ليلتزم شاكوش بدفع إجمالي مبلغ قدره 950 ألف جنيه كمستحقات نفقة متعة ونفقة عدة لطليقته. وأشار قنطوش إلى أن القانون يخولهم طلب تنفيذ عقوبة الحبس على الفنان بموجب قانون الأحوال الشخصية في حال امتناعه عن سداد هذا المبلغ المقضي به نهائياً. ​يُذكر أن ريم طارق كانت قد تقدمت بدعوى لزيادة النفقة مدعومة بتحريات رسمية حول الدخل المرتفع والأرباح الكبيرة التي يحققها شاكوش من الحفلات والمنصات الإلكترونية، وهو ما استندت إليه المحكمة عند تقدير المستحقات المالية العالية. وتمثل خطوة الحجز الحالية ذروة المواجهة القانونية بين الطرفين لضمان تحصيل المبلغ المستحق. ​