أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن الدقة والأمانة تمثلان ركيزتين أساسيتين في أداء الموظف العام لواجباته الوظيفية، مشددة على أن المشرّع ألزم الموظف ببذل أقصى درجات العناية والحرص عند مباشرة مهامه.

وأوضحت المحكمة أن مقتضى ذلك التزام الموظف بالقانون والتعليمات المنظمة للعمل، وأن يؤدي واجباته عن دراية وبصيرة، متحريًا في كل تصرف يصدر عنه سلوك الشخص الحريص الذي يدرك تبعات قراراته وآثارها.

لا تساهل أو غفلة في أداء الواجب

وشددت الإدارية العليا على أن الموظف العام مطالب بالتحرز والحذر أثناء أداء عمله، وأن أي تهاون أو غفلة تمثل خروجًا على الضوابط القانونية والإدارية، بما يشكل إخلالًا بواجبات الوظيفة العامة.

وأكدت أن هذا الإخلال يترتب عليه المساءلة التأديبية وتوقيع الجزاء المقرر قانونًا، دون جدوى التذرع بحسن النية أو سلامة القصد.

الإهمال خطأ تأديبي يعادل العمد

وأضافت المحكمة أن الخطأ التأديبي لا يقتصر على الأفعال العمدية، بل يمتد ليشمل الإهمال والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية، معتبرة أن العمد والإهمال صورتان متكافئتان في الإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة.

هدف أسمى: انتظام المرفق العام

واختتمت المحكمة حيثيات حكمها بالتأكيد على أن الغاية من هذه القواعد القانونية هي ضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، باعتبارها الهدف الأساسي الذي يجب أن يكون حاضرًا دائمًا لدى كل من يتولى مسؤولية الوظيفة العامة.