نفى مجلس الوزراء المصري ما تردد من ادعاءات حول تنازل الدولة عن مساحات من الأراضي بمنطقة السخنة لصالح شركة "المانع" القابضة القطرية دون عائد استثماري، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة وتستهدف الإضرار بمناخ الاستثمار في البلاد.
بدورها، أكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان توضيحي، أن جميع المنشآت والمناطق الصناعية التابعة لها مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية المطلقة.
وأوضحت الهيئة، أن الأرض المخصصة لمشروع شركة "المانع" لإنتاج وقود الطائرات المستدام مُنحت بنظام "حق الانتفاع" المعمول به في كل عقود الهيئة، ولم يتم التنازل عن أي جزء منها.
وأضافت أن مبلغ الـ200 مليون دولار يُمثل التكاليف الإنشائية والاستثمارية للمشروع فقط، وليس مقابلًا لحق الانتفاع بالأرض الذي تتقاضى عنه الدولة رسومًا دورية.
عوائد اقتصادية مباشرة
فندت الهيئة الادعاءات بغياب العائد المادي، مشيرة إلى أن المشروع يحقق حزمة من المكاسب للدولة، تشمل مقابل حق الانتفاع السنوي، ورسوم تداول السفن بميناء السخنة، والرسوم الإدارية السيادية، وضخ استثمارات في السوق المحلية عبر تشغيل شركات مقاولات مصرية، شراء خامات محلية، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة للشباب المصري.
وأوضح البيان أن الإعفاءات الممنوحة حوافز عامة ومجردة ينص عليها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة لجميع المستثمرين، ولا تُمنح لمستثمر بعينه إلا بموجب قانون.
جدوى اقتصادية وجاهزية عالمية
وأشار البيان إلى أن الاتفاق المسبق بين شركة "المانع" وشركة "شل" العالمية لتوريد كامل الإنتاج يعكس الجدوى الاقتصادية العالية للمشروع وضمان تسويق منتجاته عالميًا.
ووقع الاختيار على منطقة السخنة نظرًا للتكامل الفريد بين المنطقة الصناعية وميناء السخنة -أعمق حوض ميناء من صنع الإنسان في العالم- ما يوفر كفاءة لوجستية كبرى للوصول إلى الأسواق الأفريقية والعالمية عبر البحر الأحمر.
واختتمت الهيئة بيانها بإهابة المواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، التي تستهدف التشكيك في المشروعات القومية الكبرى.
وسوم.