قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من سكان مشروع حدائق العاصمة ضد شركة «مودرن جاس»، بشأن الزيادة في رسوم توصيل الغاز الطبيعي لوحدات الإسكان الاجتماعي، إلى جلسة 14 مارس المقبل، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإجراء الدراسة والفحص وإعداد التقرير القانوني اللازم ورفعه إلى هيئة المحكمة.

كان السكان قد أقاموا الدعوى اعتراضًا على مطالبة الشركة لهم بسداد مبالغ تصل إلى 18,060 جنيهًا لكل شقة، وترتفع إلى نحو 35 ألف جنيه في حالة التقسيط، وهو ما اعتبروه مخالفة صريحة للسعر الرسمي المدعوم من الدولة، المحدد بنحو 5,200 جنيه فقط، أو 62 جنيهًا شهريًا على مدار 7 سنوات، وفقًا لقرارات الحكومة الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي.

وأوضح مقيمو الدعوى أن عددًا من العقارات لم يتم تفعيل شبكات الغاز الطبيعي بها رغم سداد المبالغ المطلوبة بالكامل، ما اضطر السكان إلى الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز مرتفعة التكلفة، بما يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

وقالت الدكتورة فاتن فتحي، إحدى المتضررات من السكان، إنهم التزموا بسداد مقدمات وأقساط وحداتهم السكنية في مشروع اجتماعي من المفترض أن تشمل خدماته الأساسية الغاز الطبيعي، مضيفة أن مطالبة الأسر بمبالغ تتجاوز 17 ألف جنيه لتوصيل الخدمة تمثل عبئًا لا يتناسب مع طبيعة المشروع ولا مع دخول قاطنيه.

وتطالب الدعوى القضائية بإلزام الجهات المختصة بتطبيق السعر الرسمي المدعوم لتوصيل الغاز على جميع وحدات الإسكان الاجتماعي، أو اعتبار توصيل الغاز جزءًا من البنية التحتية الأساسية للمشروع دون تحميل السكان أي أعباء مالية إضافية، باعتبار أن الغاز الطبيعي خدمة أساسية لا يجوز التعامل معها باعتبارها رفاهية.

من جانبها قالت الدكتورة فاتن فتحي، إحدى سكان حدائق العاصمة المتضررين من سياسات شركة الغاز، إن الزيادة الكبيرة في تكلفة توصيل الغاز الطبيعي تمثل مخالفة واضحة لسياسات الدولة الهادفة إلى دعم محدودي الدخل وتخفيف الأعباء عنهم، خاصة أن المشروع مخصص في الأساس للإسكان الاجتماعي، وأكدت أن تحميل الأسر هذه المبالغ الباهظة يتعارض مع ما تعلنه الدولة من التزام بتوفير الخدمات الأساسية بأسعار مدعومة وعادلة.

وأعربت عن ثقتها الكاملة في حرص الحكومة على حماية مصالح محدودي الدخل وعدم المساس بحقوقهم، كما شددت على ثقتها في القضاء المصري وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني بما يحقق العدالة الاجتماعية.

من المنتظر أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بدراسة أبعاد النزاع من الجوانب القانونية والمالية والتنظيمية، تمهيدًا لعرض تقريرها على المحكمة، للفصل في مدى التزام شركات توصيل الغاز بالقوانين المنظمة، وضمان حماية حقوق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية بأسعار عادلة.