قررت جهات التحقيق التحفظ على مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة المريوطية وإغلاقها إداريًا نهائيًا، بعد ثبوت ممارستها للنشاط الطبي دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، بما يخالف القوانين المنظمة للعمل الطبي في مصر.
وجاء قرار الإغلاق على خلفية حملة تفتيش موسعة نفذتها لجان من وزارة الصحة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وذلك إثر حادثة الهروب الجماعي لعدد من نزلاء المصحة، والتي كشفت عن مخالفات جسيمة داخل المنشأة، تضمنت ممارسات طبية غير مرخصة وإهمالًا في رعاية المرضى.
وأكدت الجهات المعنية أن أي جهة تستغل معاناة مرضى الإدمان أو تمارس نشاطًا طبيًا خارج الإطار القانوني ستتعرض لإجراءات صارمة، مشددة على استمرار التحقيقات للكشف عن جميع الملابسات ومحاسبة المتورطين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لضمان سلامة المرضى ومراقبة المنشآت الطبية الخاصة، خصوصًا في ظل تزايد حالات الإدمان وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والطبية، وتوفير بيئة علاجية آمنة تضمن رعاية المرضى وحمايتهم من أي استغلال أو إهمال.