في سابقة قضائية تُرسخ قوة الدليل الرقمي في قضايا الأسرة والشرف، أصدرت محكمة الجنح والمخالفات بمحكمة أول المحلة الجزئية، المنعقدة بمحكمة شرق طنطا الإبتدائية حكمًا بالحبس سنة مع الشغل بحق زوجة وعشيقها، استنادًا بشكل أساسي إلى أدلة إلكترونية قاطعة تمثلت في محادثات "واتس آب" وصور ومقاطع صوتية خادشة للحياء.
تضمن الحكم العديد من المبادئ الهامة بشأن جريمة الزنا وجواز إثباتها بأي قرينة يثبت بها قيام الزوجة ارتكاب جريمة الزنا ومنها الرسائل الإلكترونية عبر التطبيقات المختلفة وكذا المكالمات الصوتية، فقد رسخت لقاعدة: "جواز إثبات جريمة الزنا بالرسائل الإلكترونية أو المكالمات الصوتية".

بلاغ الزوج والأدلة الصادمة

بدأت فصول الواقعة في 3 أبريل 2025، عندما اهتزت أركان أسرة في دائرة قسم أول المحلة. الزوج (المجني عليه) لم يجد أمامه سوى التقدم ببلاغ صادم بعد اكتشافه الخيانة الزوجية. ولم يكن اكتشافًا عابرًا، بل كنزًا من الأدلة القاطعة عثر عليه في هاتف زوجته (المتهمة الأولى) يكشف علاقة آثمة مع المتهم الثاني (ضابط شرطة سابق).

ما سُلِّم للنيابة لم يكن مجرد شبهات، بل أدلة تفصيلية شملت رسائل "واتس آب"، وصورًا، ومقاطع صوتية خادشة للحياء، تضمنت اعترافات صريحة بالعلاقة، ووصفًا دقيقًا للقاءات جنسية متكررة، وعبارات لا تدع مجالًا للشك بوقوع الوطء.

اعترافات رقمية صادمة

كانت الرسائل الإلكترونية بمثابة اعتراف موثق لجريمة حدثت في حرمة مسكن الزوجية. فالمحادثات كشفت أن المتهم الثاني كان يتابع تحركات الزوج بدقة، والأخطر هو ما أفصحت عنه الزوجة بنفسها في رسائلها، حيث أشارت إلى أنها كانت تحاول "كتم صوتها" أثناء اللقاءات خشية أن يسمعها ابنها الصغير، بالإضافة إلى مخاوف من الحمل والحديث عن عقاقير تُعطى للزوج.

قدمت النيابة الهاتف إلى جهات الفحص الفني، واستدعت جهات تحريات تكنولوجيا المعلومات والمباحث.

ثبوت التحريات

جاءت نتائج التحريات لتؤكد كل ما ورد في البلاغ. تحريات المباحث أكدت قيام العلاقة الآثمة بشكل كامل، بينما أكدت تحريات تكنولوجيا المعلومات وجود وثبوت المحادثات والصور والإيحاءات، لتصبح الأدلة الرقمية معززة بالتحريات الرسمية. كما تم تأكيد أن المتهم الثاني كان بالفعل ضابط شرطة سابق تمت إحالته للاحتياط بقرار وزاري سابق.

وبعد اكتمال الأدلة، أحالت النيابة القضية إلى المحكمة، مطالبة بتطبيق المواد 40، 41، 273، 274، 275، و276 من قانون العقوبات.

وبناءً على هذه الأدلة القاطعة، حكمت المحكمة بـ حبس الزوجة غيابيًا وعشيقها حضوريًا لمدة سنة مع الشغل لكل منهما، وإلزامهما بالمصاريف، في حكم يؤكد أن العصر الرقمي قد أضاف أداة قوية وثابتة لإثبات الجرائم المعقدة.