أكد المحامي عصام مهنا أنه يتم حاليًا بحث ودراسة الطلبات المقدمة من عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بشأن إقامة دعوى قضائية تهدف إلى تمكين الطلاب من تحسين مجموعهم، في إطار ما يكفله الدستور من حق أصيل في التعليم.

وأوضح مهنا أن هذه الخطوة تأتي استجابة لحالة القلق المجتمعي المتزايد بين الأسر المصرية، بعد ظهور نتائج الثانوية العامة، وما ترتب عليها من تأثير مباشر على مستقبل الطلاب التعليمي والمهني، مشيرًا إلى أن نظام التعليم يجب أن يراعي مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، خاصة في مرحلة مصيرية مثل الثانوية العامة.

وأضاف أن الحق في التعليم ليس مجرد نص دستوري جامد، بل هو التزام على الدولة بكافة مؤسساتها، ويشمل إتاحة فرص عادلة للطلاب لتقييم قدراتهم الحقيقية، وتصحيح أو تحسين أوضاعهم التعليمية في حال وجود مبررات قانونية ومنطقية لذلك.

وأشار المحامي عصام مهنا إلى أن الفريق القانوني المختص يقوم حاليًا بتقييم الأسانيد الدستورية والقانونية المتعلقة بهذا الملف، ودراسة مدى مشروعية إقامة دعوى قضائية تستند إلى نصوص الدستور المصري، والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تؤكد جميعها على الحق في التعليم وعدم التمييز بين الطلاب.

كما شدد مهنا على أن الهدف من هذه الخطوة ليس إحداث فوضى تعليمية أو المساس باستقرار المنظومة، وإنما السعي إلى تحقيق العدالة التعليمية، وضمان عدم ضياع مستقبل أي طالب بسبب نظام أو إجراء قد لا يعكس مستواه الحقيقي.

وأكد أن أي تحرك قانوني سيتم اتخاذه سيكون في إطار القانون واحترام مؤسسات الدولة، وبعد التأكد من توافر الشروط القانونية اللازمة لإقامة الدعوى، مع مراعاة المصلحة العامة ومصلحة الطلاب في المقام الأول.

واختتم المحامي عصام مهنا تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة، وأنه سيتم الإعلان عن أي خطوات قانونية قادمة في حال التوصل إلى رؤية قانونية متكاملة تدعم حقوق الطلاب وتحافظ في الوقت ذاته على استقرار العملية التعليمية.