قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين في سبتمبر 2025 واستقبال السفير الأول لها في قصر الإليزيه يُمثل نقطة تحول جيوسياسية لا تقتصر أبعادها على الجانب المراسمي فحسب، بل تمتد لتشمل إعادة صياغة موازين القوى الدبلوماسية في القارة الأوروبية وعلى الساحة الدولية.

وأضاف “محمود”، في بيان، أن استقبال الرئيس الفرنسي لسفيرة دولة فلسطين يُعد خطوة تتجاوز البروتوكول الدبلوماسي لتصل إلى مرتبة الاعتراف السياسي الكامل، وفرنسا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن وقوة فاعلة في الاتحاد الأوروبي، تعطي باعترافها هذا شرعية دولية مضاعفة للمطالب الفلسطينية، مما قد يشجع دولاً أوروبية أخرى كانت تتردد في اتخاذ خطوة مماثلة.

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أنه لطالما تبنت دول الاتحاد الأوروبي الكبرى (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا) موقفًا حذرًا يربط الاعتراف بالدولة الفلسطينية بنتائج مفاوضات الوضع النهائي، واعتراف فرنسا بثقلها كعضو دائم في مجلس الأمن وقائدة ثقافية وسياسية في أوروبا يكسر هذا "الفيتو" الضمني، مؤكدًا أن فرنسا تحاول استعادة دورها كضمير للعالم وكراعية للقانون الدولي، خاصة بعد تزايد الضغوط الشعبية والحقوقية داخل المجتمع الفرنسي.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة باريس في انتهاج سياسة خارجية مستقلة عن الرؤية الأمريكية التي قد تتعثر أحيانًا في دفع مسار السلام، مشيرًا إلى أن ما حدث في سبتمبر 2025 وما تلاه من استقبال رسمي للسفيرة الفلسطينية في باريس، يُمثل شهادة ميلاد قانونية متجددة للدولة الفلسطينية في قلب القارة العجوز؛ فهو انتصار للغة الدبلوماسية والقانون الدولي على سياسة الأمر الواقع، ويضع أساسًا متينًا لأي مفاوضات مستقبلية لتكون بين دولة ودولة وليس بين سلطة واحتلال.

وأكد أن استقبال الرئيس الفرنسي لسفيرة دولة فلسطين يُعد خطوة تتجاوز البروتوكول الدبلوماسي لتصل إلى مرتبة الاعتراف السياسي الكامل؛ ففرنسا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن وقوة فاعلة في الاتحاد الأوروبي، تعطي باعترافها هذا شرعية دولية مضاعفة للمطالب الفلسطينية، مما قد يشجع دولاً أوروبية أخرى كانت تتردد في اتخاذ خطوة مماثلة، موضحًا أن تأكيد السفيرة هالة أبو حسيرة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 والقدس الشرقية كعاصمة، يُعيد الاعتبار للمرجعيات الدولية (حل الدولتين) في وقت كانت فيه هذه الأسس تواجه تحديات ميدانية جسيمة، وهذا الخطاب الدبلوماسي يهدف إلى قطع الطريق أمام أي محاولات لتغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة.

وشدد على أن الانتقال من التمثيل بصفة بعثة أو مفوضية إلى صفة سفارة كاملة الصلاحيات في باريس هو انتصار للناعمة الفلسطينية، موضحًا أنه اعتراف ليس فقط بالحقوق، بل بالوجود والمؤسسات، ويُمهد الطريق لمرحلة جديدة من المطالبة بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مدعومة بثقل سياسي أوروبي وازن.