قال النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ. إن الطرح المتداول بشأن إقامة ما يُعرف بـ"المدينة الإنسانية" داخل قطاع غزة يُعد مشروعًا خادعًا في جوهره، يتجاوز حدود العمل الإنساني ليتحول إلى غطاء قانوني زائف لمحاولة تفريغ القطاع من سكانه الأصليين، في انتهاك صارخ لاتفاقيات القانون الدولي الإنساني.

وأشار خضير في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن نقل السكان المدنيين من أراضيهم، ولو تحت مسمى الحماية أو الإغاثة، يمثل جريمة تهجير قسري يُجرمها القانون الدولي، موضحًا أن الهدف الحقيقي من هذا المشروع ليس إنقاذ أرواح، بل طمس هوية الأرض وسحب الحق التاريخي والقانوني للفلسطينيين في العودة والإقامة.

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مصر كانت من أوائل الدول التي التقطت أبعاد هذا المخطط الخطير، وتعاملت معه بحزم سياسي وقانوني، انطلاقًا من إيمانها الثابت بعدالة القضية الفلسطينية ورفضها المطلق لأي حلول تُفرض بالقوة أو تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكد الدكتور حسين خضير أن القاهرة تبذل جهودًا مضنية لإجهاض هذه التحركات، سواء عبر التحركات الدبلوماسية الرفيعة أو من خلال الاتصالات المستمرة مع الأطراف الدولية والإقليمية المؤثرة، مشيرًا إلى أن مصر لم تكتفِ بالرفض، بل قدمت بدائل حقيقية تركز على وقف العدوان، ورفع الحصار، وضمان استمرار تدفق المساعدات داخل قطاع غزة دون ابتزاز أو شروط سياسية.