قال المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، إن إنذار الطاعة لا يزال ساريًا في القانون المصري، كاشفًا عن استخدامه كسلاح ذو حدين، قد ينقلب لصالح الزوجة إذا أحسنت استخدامه.

وأضاف "أبو اليزيد"، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين الخطيب، ببرنامج "مساء الياسمين"، المذاع على قناة "الشمس"، أن إنذار الطاعة هو إجراء يلجأ إليه الزوج لإنذار زوجته التي تركت منزل الزوجية، بهدف إيقاف نفقتها وإسقاط حقوقها إذا ما تم الطلاق، ويتعين على الزوجة الاعتراض عليه خلال 30 يومًا من تاريخ استلامها للإنذار شخصيًا.

وأوضح أن القانون هنا يمنح الزوجة حماية خاصة، حيث يُعد انذار الطاعة هو الإنذار الوحيد الذي لا يجوز استلامه من أي شخص آخر غير الزوجة نفسها أو أحد أقاربها من الدرجة الأولى، وذلك لضمان علمها به وتجنب إعلانه على عنوان وهمي.

وكشف عن نقطة محورية أن الزوجة تستطيع أن تحول هذا الإنذار إلى فرصة للحصول على حقوقها، وذلك عبر التقدم بطلب للمحكمة خلال مدة الـ 30 يومًا للاعتراض عليه، مرفقة الأسباب التي دفعتها لترك المنزل، موضحًا أن الأسباب عادة ما تكون سوء المعاملة أو عدم الأمانة على النفس والمال، أو حتى عدم الإنفاق، وفي هذه الحالة، يُمكنها أن تطلب التطليق لاستحالة العشرة، وتُعين المحكمة حكمًا من الأزهر أو قاضياً للفصل بين الزوجين.

وتابع: "بمجرد تقديم طلب التطليق، يتوقف إنذار الطاعة، وتتمكن الزوجة من الحصول على حقوقها كاملة أو جزء منها، بشرط إثبات أسبابها".

وأرجع المستشار كريم أبو اليزيد، خوف النساء من إنذار الطاعة إلى الصورة "البشعة" التي قدمتها الدراما عن هذا الإجراء، والتي أظهرته وكأنه وسيلة لإجبار الزوجة على العودة إلى المنزل بالقوة، بالإضافة إلى الشائعات التي يروجها بعض الأزواج حول وصف الزوجة بـ"الناشز"، وهو ما يؤثر على مستقبلها، وهو ما نفاه تمامًا، مؤكدًا أن مصطلح الناشز يُطلق على الزوجة التي ترفض العودة لمسكن الزوجية دون سبب، ويترتب عليه إيقاف نفقتها فقط، ولا يُذكر في قسيمة الطلاق ولا يؤثر على مستقبلها بأي شكل.

وأكد على أن الزوج لا يلجأ إلى انذار الطاعة بهدف إرجاع زوجته، بل يستخدمه كحيلة للضغط عليها وإيقاف نفقتها، خاصة عند رفعها دعوى نفقة أو تمكين من مسكن الزوجية.