قال الشيخ وليد السعيدان: إن الأصل في مسائل الخلاف والاجتهاد هو عدم التكفير، وأن الحكم بالردة لا يجوز إلا بتوافر شروط دقيقة ومحددة قررها أهل العلم.
وأوضح الشيخ في مقطع فيديو متداول على إحدى منصاته على موقع انستجرام أن التكفير لا يكون لمجرد ارتكاب الذنب، ولا حتى لمجرد إطلاق وصف الاستحلال، ما لم تتحقق شروط شرعية قاطعة، مشددًا على أن التسرع في التكفير من أعظم الأخطاء التي وقعت فيها بعض التيارات المعاصرة.
وبيّن أن الشرط الأول للحكم بالكفر هو أن يكون الفعل محل الاستحلال محرمًا بإجماع قطعي لا خلاف فيه بين العلماء، ولا يحتمل التأويل أو الاجتهاد. وذكر أن من يستحل الزنا أو شرب الخمر أو السرقة يُكَفَّر؛ لأن تحريم هذه الأفعال ثابت بنصوص قطعية وإجماع معتبر. وفي المقابل، أكد أن من يستحل أفعالًا وقع فيها خلاف فقهي معتبر، كالغناء أو التدخين، لا يجوز تكفيره بحال، لوجود اختلاف معروف بين أهل العلم في حكمها.
أما الشرط الثاني، فهو الاستحلال القلبي الاعتقادي، وليس مجرد الممارسة العملية. وفرق الشيخ بين من يعتقد بقلبه أن الحرام المجمع عليه حلال في الشريعة، وهذا هو الاستحلال المكفِّر، وبين من يرتكب المعصية مع إقراره القلبي بحرمتها، موضحًا أن هذا الأخير فاسق عاصٍ لا يكفر، ولو استمر على الذنب سنوات طويلة.
وأكد الشيخ في ختام بيانه أن الحكم بالكفر لا يقع إلا باجتماع الشرطين معًا: الإجماع القطعي على التحريم، ووجود اعتقاد قلبي يبيح الحرام، محذرًا من توسيع دائرة التكفير أو جعل مسائل الخلاف والاجتهاد ذريعة لإخراج المسلمين من الدين.