قال أحمد سلطان الباحث في الجماعات والأمن القومي: إن قرار حاكم ولاية تكساس الأمريكية بحظر جماعة الإخوان المسلمين معيب من الناحية القانونية.
وأضاف سلطان في تصريح خاص لـ "الوثيقة" أن هناك مطالبات متزايد بحظر جماعة الاخوان في الولايات المتحدة خلال الفترة الاخيرة، مشيرًا إلى أنه ليس هناك للجماعة وجود رسمي قانوني في الولايات المتحدة.
وأكد أن القرار اعتمد على تصنيف الاخوان ومنظمة CAIR على أنهما ضمن الكيانات الأجنبية الإرهابية. وهذا القرار معيب قانونيا لان منظمة CAIR لها وجود قانوني في الولايات المتحدة منذ أكثر من 30 عاما.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء نتيجة حسابات سياسية وسجال بين حاكم تكساس والجالية المسلمة في أمريكا وحُظر تنفيذ مشروع كبير بإسم ايبيك سيتي للمسلمين في تكساس بالقرب من مدينة دالاس تحت حجة "يريدون تطبيق الشريعة".

وأوضح أن مشروع ايبيك سيتي مدعوم من اللجنة التنفيذية للحزب الجمهوري التي اصدرت قرارًا بأن جماعة الإخوان المسلمين ومنظمة CAIR جماعات ارهابية وحظى القرار بتأييد من اللوبي الإسرائيلي.

وأكد سلطان أن الاخوان استبقت هذا القرار بمحاولة إخفاء الكيانات التابعة لها عن طريق إعادة تسميتها بأسماء جديدة وتعيين افراد غير معروف صلتهم الجماعة لتهرب من هذه الأزمة.
وكان حاكم ولاية تكساس حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، أصدر قرارًا رسميا اليوم الأربعاء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) كمنظمة إرهابية أجنبية ومنظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.