في خطوة تستهدف حماية السلامة النفسية والبدنية للأجيال القادمة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة اليوم ببدء دراسة شاملة لإعداد تشريعات وضوابط قانونية تهدف إلى منع أو تقنين استخدام الأطفال للهواتف المحمولة، خاصة في المراحل العمرية المبكرة وداخل المنشآت التعليمية.

أبعاد التوجيه الرئاسي: "الأمن القومي الاجتماعي"

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماع موسع تناول قضايا الوعي وبناء الإنسان، حيث شدد سيادته على أن التكنولوجيا رغم أهميتها، باتت تشكل خطراً على "صحة الطفل النفسية" وتساهم في عزلته الاجتماعية، فضلاً عن المخاطر السيبرانية التي قد يتعرض لها القصر.

وتتركز الدراسة الحكومية المرتقبة على عدة محاور:

1. المؤسسات التعليمية: وضع ضوابط صارمة تمنع اصطحاب الهواتف داخل المدارس الابتدائية والإعدادية، أو قصر استخدامها على الأغراض التعليمية تحت إشراف مباشر.

2. المحتوى الرقمي: التنسيق مع وزارة الاتصالات لفرض قيود تقنية تضمن عدم وصول الأطفال لمحتوى غير لائق سنياً.

3. المسؤولية القانونية: دراسة تحديد سن أدنى لامتلاك هاتف محمول مزود بخدمات الإنترنت، مع إلقاء جانب من المسؤولية الرقابية على عاتق أولياء الأمور.

إيجابيات وسلبيات القرار (قراءة نقدية):

الإيجابيات (مكتسبات تربوية):

• الحد من التنمر الإلكتروني: حماية الأطفال من الضغوط النفسية التي تمارس عبر منصات التواصل الاجتماعي.

• التحصيل الدراسي: تقليل مشتتات الانتباه داخل الفصول الدراسية مما يرفع كفاءة العملية التعليمية.

• الصحة البدنية: مواجهة ظاهرة السمنة ومشاكل النظر الناتجة عن الجلوس الطويل أمام الشاشات.

التحديات (السلبيات والمخاوف):

• التطبيق العملي: تبرز صعوبة في كيفية مراقبة استخدام الهواتف داخل المنازل (الحياة الخاصة)، وهو ما يتطلب وعياً مجتمعياً أكثر من كونه نصوصاً قانونية.

• الاحتياج التقني: في ظل توجه الدولة للرقمنة، يعتمد الكثير من الطلاب على الهواتف للوصول للمنصات التعليمية (مثل بنك المعرفة)، وهو ما يستوجب وضع استثناءات واضحة لهذه الحالات.

الرؤية المقترحة للحل

يرى خبراء التربية أن الحل الأمثل لا يكمن في "المنع المطلق" بل في "الاستخدام الرشيد". ويقترح المحللون أن يتضمن التشريع الجديد حملات توعية قومية للأسر المصرية، بجانب توفير بدائل رياضية وثقافية داخل مراكز الشباب لتفريغ طاقات الأطفال بعيداً عن العالم الافتراضي.