كشف أحمد همام، العضو المنتدب لمجموعة حديد العشري، عن أزمة حادة تضرب سوق الحديد المصري، مؤكدًا أن فرض رسوم الحماية على مدخلات الإنتاج "البلت" أدى إلى شلل شبه كامل في أكثر من 20 مصنعاً، مما تسبب في موجة غلاء واحتكار داخل السوق المحلي، وفقدان أسواق تصديرية استراتيجية.

وأوضح “همام”، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “المحور”، أن المؤشرات الرقمية تُظهر تراجعاً ملحوظاً في حجم الصادرات المصرية من الصناعات الحديدية؛ حيث انخفضت من 3.2 مليار دولار في عام 2024 لتصل إلى 2.8 مليار دولار في عام 2025، بنقص قدره 400 مليون دولار.

وأرجع هذا التراجع إلى فقدان القدرة التنافسية في الخارج نتيجة الرسوم المفروضة، مما أدى إلى توقف المصانع التي كانت تعتمد على استيراد "البلت" كمادة خام لإعادة تشكيلها وتصديرها.

وأكد أن الرسوم الحالية لم تخدم سوى مصنعين أو ثلاثة على الأكثر، بينما تضرر نحو 20 مصنعاً آخرين ضرراً بالغاً وصل إلى حد الإيقاف التام، كاشفًا عن توقف ثلاثة مصانع تابعة لمجموعة العشري، بالإضافة إلى مصانع كبرى أخرى مثل "الجيوشي" و"المدينة"، وهي مصانع تتراوح طاقاتها الإنتاجية بين 400 ألف ومليون طن سنوياً، ووجه الصناع استغاثة عاجلة إلى رئيس الجمهورية للتدخل لإنقاذ هذه القلاع الصناعية من الانهيار وتشريد العمالة.

وعلى الصعيد المحلي، أشار إلى أن سياسة فرض الرسوم خلقت حالة من "الاحتكار الفعلي"، حيث أصبح التحكم في الأسعار والكميات في يد شركة أو شركتين فقط.

ولفت إلى أنه رغم الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار من 70 جنيهاً في السوق الموازية إلى نحو 47 جنيهاً حالياً، إلا أن المواطن لم يشعر بأي تراجع في أسعار الحديد، بل استمرت الأسعار في مستويات مبالغ فيها نتيجة تعطيش السوق وندرة المعروض بسبب توقف أغلب المصانع عن الإنتاج.

وأكد على أن استمرار فرض رسوم على "البلت" يتناقض مع خطط الدولة لزيادة الصادرات وتخفيض الأسعار، مشيرًا إلى أن المصانع المتوقفة كانت تمثل صمام أمان لضبط توازن السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، وأن عودتها للعمل هي السبيل الوحيد لخفض سعر طن الحديد للمستهلك النهائي.