أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية، وتعكس رؤية الدولة المصرية في تأسيس مؤسسات قادرة على إدارة المشروعات القومية بكفاءة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقال رئيس حزب الغد إن الجهاز الجديد سيكون أحد أهم الأذرع التنفيذية الداعمة لخطط الدولة في مجالات الزراعة والصناعة واللوجستيات والتجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب كيانات تمتلك المرونة والقدرة على التنفيذ السريع، وهو ما يوفره القانون الجديد في إطار من الحوكمة والشفافية والرقابة.

وأضاف أن إنشاء جهاز مستقبل مصر يعزز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الرقعة الزراعية، ودعم الصناعات الوطنية، ورفع معدلات التشغيل، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشاد موسى مصطفى موسى بحالة التوافق الوطني التي شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، مؤكداً أن اتفاق الأغلبية والمعارضة والمستقلين على دعم القانون يعكس إدراك الجميع لأهمية المرحلة الحالية، وأن المصالح الوطنية الكبرى أصبحت محل توافق بين مختلف القوى السياسية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الغد يدعم كل التشريعات التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، مؤكداً أن جهاز مستقبل مصر سيكون إضافة حقيقية لمنظومة التنمية، وسيمثل نموذجاً ناجحاً للتخطيط الاقتصادي الحديث الذي يحقق التنمية الشاملة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.