الوثيقة
دراسة للباحث محمد الشعراوي ترصد الفرص المصرية في ضوء الاستراتيجية الهولندية تجاه إفريقيامدحت الكمار: زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر تدفع التعاون التنموي المشترك بين البلدينالسيرة الذاتية للقيادي الحزبي عمرو فتحياقتصادية الجيل: مشاركة السيسي في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي تجسيد حقيقي لدور مصر الرياديراعي مصر تشارك في قوافل ”ايد واحدة الشاملة” بالمحافظات تحت مظلة التحالف الوطنيحسين خضير: زيارة الرئيس لغينيا الاستوائية تعكس حرص مصر على تعزيز التعاون مع القارة الأفريقيةأشرف المقدم: المشاركة السياسية في الانتخابات واجب وطني ونرحب بكل القوى السياسية الوطنيةأحمد الباز.. رحلة بين التطوير العقاري والعمل السياسيطاقة البرلمان: محطة الضبعة تجسيد لرؤية الرئيس في امتلاك مصادر طاقة مستدامة وآمنةباسم الجمل: العلاقات «المصرية - الصينية» تشهد نموًا مطردًا بفضل جهود قيادتي البلدينبجهود النائبة نجلاء العسيلي وتوجيهات محافظ أسيوط... ”محطة الأمل” ترى النور في بني عديات بعد سنوات من العطشلأول مرة.. رئيس المجلس المحلي السابق لأسنا يروي قصة لقائه التاريخي مع محافظ الأقصر
الأخبار

أشرف أبو النصر: جلسات الاستماع الضريبي تعزز الشراكة المستدامة بين الحكومة والمستثمرين

الوثيقة

أشرف أبو النصر: جلسات الاستماع الضريبي تعزز الشراكة المستدامة بين الحكومة والمستثمرين

حماة الوطن: تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع التجاري يحقق عدالة ضريبية متكاملة


أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن اللقاءات المستمرة بين ممثلي الحكومة والقطاع التجاري والصناعي تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة وتوطيد أسس الشراكة التي تساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتحسين المناخ الاستثماري.

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ في بيان له، أن جلسات "الاستماع الضريبي" تأتي كخطوة مهمة نحو تطوير منظومة الضرائب في مصر، من خلال تقديم حلول عملية مبسطة لتجاوز التحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة تسعى إلى تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات الضريبية، مما يسهل على الممولين الامتثال للقوانين ويشجعهم على الالتزام الطوعي.


وأوضح أن المبادرات الحكومية مثل توسيع نطاق الفحص الضريبي بالعينة وإجراءات تسوية المنازعات المتراكمة، تعكس رؤية واضحة لإيجاد حلول تضمن تدفق السيولة إلى الشركات وتحفز النشاط الاقتصادي، دون تحميلها أعباء مالية زائدة.
وتابع:" السماح بإعادة تقديم الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 إلى 2023 يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، ويعد رسالة طمأنة بأن الحكومة تسعى لفتح صفحة جديدة قائمة على الشفافية والمصداقية، كما أن هذه المبادرة تسهم في إزالة أي مخاوف لدى الممولين حول الأخطاء أو التأخير السابق في تقديم الإقرارات، مما يرسخ لمبدأ الثقة المتبادلة بين الأطراف ويحفزهم على الالتزام الطوعي بالمتطلبات الضريبية".

وأشار النائب إلى أن تبسيط الإقرارات الضريبية وتقديم حوافز جديدة لصغار الممولين، خصوصًا "الفرى لانسرز" والمهنيين، تعد خطوة مهمة لتحقيق عدالة في تطبيق المنظومة الضريبية، وتشجيع المزيد من الأفراد والشركات على التسجيل والانضمام إلى النظام الرسمي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا الحوار المجتمعي بين الحكومة والقطاع التجاري يمثل حجر الزاوية في بناء بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، مشيرًا إلى أهمية الاستماع إلى آراء مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاح هذه المبادرات في تحقيق أهدافها.

الأخبار