الوثيقة
يسري المغازي: التصعيد الإسرائيلي ضد إيران يجرّ المنطقة إلى الفوضىالصافي عبد العال: مصر تصدت بحزم لمحاولات تهجير الفلسطينيين بتوجيهات حاسمة من الرئيسبحضور الأمير عبد العزيز بن طلال .. تسليم جوائز المجلس العربي للطفولة والتنمية في موضوع ”التعليم في عالم ما بعد كورونا...تحت شعار قادرة على التحدي .. راعي مصر عضو التحالف الوطني تنظم مؤتمر الأرامل السنوي بالإسكندريةباحث اقتصادي: التصعيد بين إسرائيل وإيران يربك الأسواق الإقليمية.. ومصر لديها رؤية متوازنة لحماية اقتصادهاحزب الاتحاد: مصر كانت ولا تزال تُحذر من انفجار الإقليم بسبب غطرسة الاحتلالعمرو غلاب: ندعم القيادة السياسية فى موقفها من ”قافلة الصمود”.. ودور مصر فى مساندة القضية الفلسطينية فوق المزايداتعلي فايز: مصر دولة عظيمة ولا تقبل بفرض سياسة الأمر الواقعلدعم الصناعة.. وزير الرياضة يوافق علي مقترح نواب الشيوخ بتخصيص أندية كمعارض للأثاث الدمياطيالشعب الجمهوري: على الجميع الاصطفاف خلف الدولة لمواجهة التحديات الإقليمية والدوليةالسلاب: أمن مصر القومي خط أحمر.. والدعم الحقيقي لغزة يبدأ من احترام السيادةأحمد حلمي: أمن مصر القومي خط أحمر واحترام القوانين ضرورة ملحة
الأخبار

بعد تصديق الرئيس السيسى..جبيلى: قانون العمل فرصة لتعزيز الحماية الاجتماعية في مصر

الوثيقة

بعد تصديق الرئيس السيسى..جبيلى: قانون العمل فرصة لتعزيز الحماية الاجتماعية في مصر

قال د. أحمد جبيلى، أن قانون العمل الجديد خطوة جريئة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيقه على أرض الواقع سيعكس رؤية متكاملة لدمج التشغيل والاستثمار في إطار أهداف التنمية المستدامة التى تعمل عليها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة

جاء ذلك تعليقا على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل مشيرا إلى أنه خطوة أيضا تُرسي تشريعًا يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع تركيز خاص على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين بيئة الاستثمار كما منحت مواد القانون إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر (مرتين خلال فترة الخدمة)، مع حظر فصلها أثناء الإجازة أو بعدها، وإتاحة إنهاء عقد العمل في حالات الزواج أو الإنجاب بعد إخطار مسبق وأيضا حظر تحويل العامل من نظام الأجر الشهري إلى اليومي أو الإنتاجي دون موافقته، وإلزام المنشآت بتوثيق عقود العمل بشكل واضح تشمل طبيعة المهام والأجور و تواريخ البدء.

ولفت جبيلى إلى أن القانون الجديد فرصة لتعزيز الحماية الاجتماعية عبر توسيع قاعدة البيانات الوطنية للعمالة غير المنتظمة، وإطلاق صندوق لدعمهم في حالات الطوارئ وتشجيع الاستثمار الخاص في المشروعات القومية، خاصة الصناعية، مع تقديم تسهيلات لإنشاء مدارس دولية لرفع كفاءة القوى العاملة وتسريع الفصل في النزاعات العمالية عبر تشكيل لجان متخصصة، وتنفيذ مبادرات لتدريب الشباب على المهارات المطلوبة في سوق العمل.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تطبيق القانون على أرض الواقع من شأنه أن يحقق خفض معدلات النزاعات العمالية بنسبة 40% خلال عامين. جذب استثمارات أجنبية جديدة بفضل وضوح التشريعات ودعم مشروعات مثل "حياة كريمة" عبر توفير فرص عمل لائقة في الريف والمناطق النائية.

الأخبار