ثمّن النائب أحمد محسن عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس السيسي وتوجيهاته لرئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لضمان الأمن المائي وتحقيق الاستدامة في مشروعات التنمية العمرانية والصناعية.

وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن الاتجاه نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، وعلى رأسها تحلية مياه البحر، يعكس وعي الدولة بالتحديات المائية المستقبلية، وحرصها على تنويع مصادر المياه لتلبية احتياجات المواطنين ومشروعات الدولة الكبرى.

وأشاد عضو زراعة الشيوخ، باهتمام الحكومة بتوطين تكنولوجيا تحلية المياه في مصر، والعمل على نقل الخبرات الدولية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتقليل التكلفة، ورفع كفاءة التشغيل، وتوفير فرص عمل في الصناعات المغذية لمحطات التحلية.

وأضاف أحمد محسن، أن خطة الحكومة للوصول إلى إنتاج نحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة ستدعم التوسع العمراني في المدن الجديدة، وعلى رأسها مدن الجيل الرابع، وتسهم في توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين في المناطق الساحلية والصحراوية.

وأكد نائب الصعيد، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تتابع عن كثب هذا الملف الحيوي، وتدعم توجهات الدولة في هذا الصدد، خاصة مع اعتماد تحلية المياه على مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات.

واختتم النائب أحمد محسن حديثه، بالتأكيد على أن هذه المشروعات الكبرى لا تُعد فقط بنية تحتية مائية، بل هي استثمار في مستقبل الأجيال القادمة، وضمانة لتحقيق تنمية شاملة متوازنة على امتداد الجمهورية الجديدة.