أدان النائب محمد إبراهيم شعيب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، بشدة التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول رغبته في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدًا أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا فجًّا لكل المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الأممية، وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأوضح النائب محمد شعيب أن محاولات تصوير معبر رفح كممر للتهجير الجماعي ما هي إلا جزء من استراتيجية إسرائيلية ممنهجة لفرض واقع استيطاني جديد عبر إفراغ الأرض من أصحابها، وهو أمر ترفضه مصر شكلًا وموضوعًا، ولن تسمح بأن تكون جزءًا منه تحت أي ذريعة.

وقال شعيب: "القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة حدود أو إدارة معابر، بل هي قضية شعب يقاوم الاحتلال منذ أكثر من سبعة عقود، ومصر لطالما دعمت هذا الشعب ورفضت المساس بحقوقه، وأي محاولة لتغيير الوضع الديموغرافي في غزة بالقوة ستُقابل برفض عربي وإقليمي واسع."

وأضاف: "مصرأعلنتها بوضوح لن تكون بوابة لتهجير الفلسطينيين، ولن تسمح بتصفية قضيتهم تحت أي مسميات إنسانية أو سياسية، وأمنها القومي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بما يحدث في غزة، وبالتالي فإن استمرار الاحتلال في التصعيد لن يمر دون تداعيات."

وطالب النائب محمد شعيب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي فورًا، وفتح تحقيقات دولية مستقلة في جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من إدارة القطاع وفق الاتفاقيات الدولية.
وختم النائب محمد شعيب تصريحه مؤكدًا أن العدوان الإسرائيلي لن يُنتج سلامًا، بل مزيدًا من العنف والتطرف، ولن يتحقق الاستقرار إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.