سلط الدكتور شريف العماري، الباحث المتخصص في شؤون العلاقات الأسرية، الضوء على قضية اجتماعية وشرعية تزايد انتشارها في الآونة الأخيرة، وهي ظاهرة الزواج السري، محذرًا من تحولها من حلال مُجتزأ إلى محرّمات ومآسٍ بسبب إخفائها عن الأهل والمجتمع.

وشدد “العماري”، خلال لقائه ببرنامج "البيت وناسه"، المذاع على قناة “العاصمة”، على ضرورة التفرقة بين الزواج العرفي “غير الموثق” والزواج السري، موضحًا أن الزواج السري قد يكون موثقًا ورسميًا بالكامل على يد المأذون الشرعي، لكنه غير مُعلن، وهو ما يجعله مدخلاً لمكائد الشيطان ويوقعه في المحاذير الشرعية والاجتماعية.

وأوضح أن الزواج السري غالبًا ما يفتقد وجود وكيل (ولي) للزوجة من أهلها، وهو ما يتنافى مع الآية الكريمة التي تشترط الإذن: "فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ"، والحديث النبوي الشريف: "لا نكاح إلا بولي"، مشيرًا إلى أن هذا الإغفال، وإن تم برغبة الطرفين، يُعد إهدارًا لكرامة الزوجة، مؤكدًا: "إن السيدة تحتاج إلى أهل وعزوة أمام الزوج، ففي يوم الخلاف، قد يقول لها: أنا لم أجد رجلاً أضع يدي في يده.. هم أهلك أين؟".

ودعا “العماري” إلى ضرورة حضور ولي أو سند للزوجة في عقد الزواج حتى لو كان من أبناء الأخوال أو الأعمام ليكون سندًا معنويًا وقانونيًا لها.

ولفت إلى أن دوافع الزوجين لإخفاء الزواج تتعدد، فمنها خوف الزوج من زوجته الأولى أو أبنائه الكبار، أو خشية الزوجة من فقدان نفقة طليقها على الأبناء، أو رفض الأهل للعريس أو العروس، محذرًا من أن هذه المبررات الواهية لا تقف عند حدود المشاكل الأسرية، بل تمتد لتهدد الروابط الأسرية والدينية الكبرى:

وأوضح “العماري” أنه عند وفاة الزوج الذي تزوج سرًا، يكتشف أولاده من الزوجة الأولى وجود إخوة لهم لا يعرفونهم، ويترتب على ذلك خلافات حول الميراث، ورفض الإخوة غير المعلنين للورث، مما يؤدي إلى قطيعة رحم وأكل مال اليتيم، فيكون الزوج في قبره يأخذ سيئات بسبب حلاله الناقص، مشيرًا إلى أن الزوجة التي قبلت الزواج السري تعيش في حالة من الخوف والاختباء من أبنائها ومعارفها، كأنها ترتكب إثمًا، وهو ما يفسد عليها حياتها الشرعية ويجعلها في شتات دائم.

وطالب بضرورة الالتزام بالشرع والقانون والاجتهاد في إعلان الزواج، مؤكدًا أن طاعة الوالدين واستئذانهما مقدمة حتى على أمور عظيمة كالجهاد في سبيل الله، فكيف يكون الزواج بلا إذن أو إعلان، داعيًا إلى أن يكون الزواج معلنًا ومثبتًا ومنمقًا لحفظ الحقوق وإبراء الذمم.