يشهد الإقتصاد الليبي تطورات عديدة وبوادر إنفراجة قريبة بعدما أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس، محمد عون، أن الإنتاج اليومي من النفط الخام تجاوز المليون و200 ألف برميل يومياً. وتأتي هذه الإنفراجة بعدما أصدر رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، قراراً بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وتعيين المصرفي فرحات بن قدارة خلفاً له.
هذا القرار كشف للعديد من أبناء الشعب الليبي، حقيقة نوايا البعض اللذين يعملوا على إدامة الأزمة في البلاد وتدعيم كل من يخدم مصالحهم.
وقد أعربت واشنطن عن رفضها لقرار تعيين فرحات بن قدارة، عن طريق وقف عمل شركة هاليبرتون الأمريكية للبترول، وخروجها من السوق الليبية، في وقت يبحث فيها كل من وزير النفط والغاز ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن سبل المحافظة على الإنتاج النفطي وزيادته وضمان سلامة العاملين للنهوض بالإقتصاد الليبي.
على الصعيد الآخر تبيين للجميع أن روسيا، هي إحدى الدول التي وكما أكدت سابقاً تدعم مطالب الشعب الليبي، الذي عانى كثيراً بسبب التجاذبات السياسية بين الأطراف الداخلية في ليبيا، ورحبت بقرار تعيين فرحات بن قدارة لأسباب عديدة أولها تحييد شريان الإقتصاد الليبي من التجاذبات السياسية، وضمان إستفادة الشعب الليبي من عائدات النفط بعدما كانت تُنهب ويتم تسخيرها لتقوية الميليشيات والجماعات المسلحة في البلاد.
هذا وقد أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن ترحيبه بإعادة إنتاج وتصدير النفط، وأكد على إستعداد بلده لتقديم الدعم اللازم للمؤسسة الوطنية للنفط للنهوض بقطاع النفط الليبي بعد ركود دام طويلاً، وهو ما سيُساهم في الدفع بعجلة الإقتصاد الليبي في المقام الأول ويحسن الحياة المعيشية لأبناء الشعب الليبي ويحقق لهم أكبر قدر من الإستفادة من خيرات بلادهم.
وبحسب المحللين والمراقبين للمشهد السياسي والإقتصادي في ليبيا، فإن تفعيل إتفاقيات في مجال النفط سيرفع من الإقتصاد الليبي، كون أن روسيا واحدة من أكبر الدول المُصدرة للنفط والغاز في العالم. لكن على الصعيد السياسي فإن تفعيل مثل هذه الإتفاقيات لا يخدم مصالح واشنطن .
وهو ما تبين في إجتماع الأمم المتحدة الاخير والذي تسعى عن طريقه واشنطن للتمديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتعيين رئيس يتبع لواشنطن كما فعلت مسبقاً وكلفت ستيفاني ويليامز بهذه المهمة. فإن تواجد ستيفاني كان واحداً من أسباب تدهور الوضع الأمني والإقتصادي والسياسي في البلاد، وفشل إجراء الإنتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تنعقد في ديسمبر الماضي. لتلقي واشنطن باللوم على روسيا التي رفضت تعيين أي شخصية قد تخدم أجندات خارجية ولا تحقق مصالح الشعب الليبي.