بروتوكول هانيبال هو الاسم الكودي للخطة العسكري التي يلجأ جيش الاحتلال إلى في حال رغبته الهروب من المسؤولية عن جرائمه الميدانية.

ويتعلق البروتوكول بكيفية رد الوحدات الميدانية عند وقوع جندي له في الأسر. فهو يسمح باستخدام الأسلحة الثقيلة في حالة أسر أي جندي إسرائيلي لمنع الآسرين من مغادرة موقع الحدث؛ حتى لو شكل ذلك خطرًا على حياة الجندي المخطوف ذاته.

وكانت أول صياغة لهذا التوجيه في عام 1986 من قبل الجنرال أوري أور وجابي أشكنازي وقائد المنطقة الشمالية عمرام ليفين ورئيس مجلس الأمن القومي الجنرال احتياط يعقوف عامي درور. ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرئيلية أن رئيس أركان الجيش غادي أيزنكوت ألغى التوجيه العسكري في يونيو 2016.

وفي مارس 2018، أصدر مجلس مدققي الحسابات الحكومية، وهو هيئة حكومية إسرائيلية، تقريرًا ينتقد هذا التوجيه العسكري من عدة نواح. حيث أشار التقرير إلى أن هذا التوجيه العسكري لا يذكر بوضوح الحاجة إلى احترام مبدأين أساسيين في القانون الدولي، وهما استخدام القوة المتكافئة ضد التهديدات والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.

وصيغت نصوص بروتوكول "هانيبال" رسمياً منذ ذلك الوقت وجرى تعميمه على الجنود خلال حالات الحرب، على الرغم من أنه كان معمولاً به خلال الحرب الأولى على لبنان، وإن كان بشكل أوامر شفهية وغير مكتوبة.

ظل أمر هذا البروتوكول غير معلن في وسائل الإعلام وغير معروف إسرائيلياً، سوى للجنود النظاميين في الوحدات القتالية وقيادات الجيش العليا، إلى أن وقعت مجزرة رفح في الأول من سبتمبر2014.

وجاء الكشف عنه وتفعيله في سياق سعي القيادات العسكرية والسياسية والإعلام الإسرائيلي للدفاع عن جنود وحدة "جفعاتي"، وتوفير غطاء قانوني لهم، يحميهم من القانون الدولي.

وادعت قيادة الجيش الإسرائيلي أن القصف المدفعي والجوي ومن البحر لرفح في ذلك الوقت كان جزءا من البروتوكول الخاص بمنع عمليات الاختطاف وإفشالها، ولو كلّف ذلك موت الجندي المخطوف. واستطاعت إسرائيل ووسائل الإعلام حرف النقاش عن المذبحة البشعة في رفح إلى مسألة تنفيذ الأوامر العسكرية، تماماً مثلما استغلت قبل 18 عاماً المذبحة في قانا عام 1996 للتحريض ضد المقاومة اللبنانية والادعاء بأن إسرائيل كانت تدافع عن مستوطناتها الجنوبية وهي تأسف لوقوع الضحايا لكنها لا تعتذر.

ومن غير المستبعد أن يعيد جيش الاحتلال اللجوء إلى تلك الحيلة للهرب من مسؤوليته إزاء تلك المجازر البشعة التي ارتكبها في حق المدنيين في غزة.