أظهرت أحدث البيانات الرسمية أن معدل البطالة في مصر ارتفع إلى 6.4% خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلاً زيادة قدرها 0.3% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وفقاً لما أعلنت عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS). وتشير الإحصائيات إلى أن سوق العمل المصري يشهد تحركات متسارعة في حجم القوة العاملة، ما يعكس تغيرات اقتصادية واجتماعية مهمة في البلاد.

وأوضح الجهاز أن حجم القوة العاملة في مصر بلغ 34.727 مليون شخص خلال الربع الثالث، مرتفعاً بنسبة 3.3% عن 33.614 مليون شخص في الربع السابق. ويمثل هذا النمو توسعاً في مشاركة المواطنين في سوق العمل، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، على الرغم من زيادة معدل البطالة البسيطة التي يمكن تفسيرها جزئياً بالتغيرات الموسمية في بعض القطاعات الاقتصادية.

وحسب البيانات، بلغ عدد القوة العاملة في المناطق الحضرية 15.205 مليون شخص، بينما سجلت القوة العاملة في المناطق الريفية 19.522 مليون شخص. وتوضح هذه الأرقام التوزيع الجغرافي لسوق العمل في مصر، حيث تظل المناطق الريفية تستحوذ على نسبة أكبر من الأيدي العاملة مقارنة بالمناطق الحضرية، وهو ما يعكس طبيعة الاقتصاد المصري الذي يعتمد على الزراعة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها في الريف.

وعلى مستوى الجنسين، أظهرت البيانات أن الذكور يشكلون 26.998 مليون شخص من إجمالي القوة العاملة، في حين بلغ عدد الإناث 7.729 مليون شخص. وتوضح هذه الأرقام التفاوت بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية، حيث لا تزال نسبة مشاركة النساء في سوق العمل أقل بكثير مقارنة بالرجال، رغم المبادرات الحكومية الرامية لتعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحسين فرصها في سوق العمل.

ويأتي هذا الارتفاع الطفيف في معدل البطالة في وقت يواصل فيه الاقتصاد المصري مساعيه لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والخدمات والبنية التحتية، بهدف تقليص الفجوة بين الطلب على العمالة والعرض المتاح. ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن زيادة حجم القوة العاملة تعكس أيضاً التحسن النسبي في معدلات التعليم والتدريب المهني، ما يتيح للعمال الدخول إلى سوق العمل بشكل أفضل، رغم استمرار بعض التحديات المتعلقة بالعمالة غير الرسمية والتفاوت الجغرافي في فرص العمل.

وتؤكد البيانات الحديثة على أهمية السياسات الاقتصادية المستدامة في مصر لتعزيز التوظيف، وضرورة التركيز على برامج التدريب المهني للشباب والنساء، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تساهم بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة. ومع استمرار هذه الجهود، يتوقع المحللون أن يشهد سوق العمل المصري تحسناً تدريجياً في معدل البطالة خلال الربع الرابع من 2025، مع نمو مستمر في حجم القوى العاملة والمشاركة الاقتصادية للمرأة والشباب.

كلمات مفتاحية SEO: البطالة في مصر، سوق العمل المصري، القوة العاملة، فرص عمل مصر 2025، مشاركة النساء في العمل، الاقتصاد المصري، الربع الثالث 2025، التوظيف في مصر، النمو الاقتصادي، العمالة الريفية والحضرية.