ثورة في ”حوافز الاستثمار”.. مدبولي يرسم ملامح الرؤية الاقتصادية الجديدة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة اللمسات النهائية لصياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مناخ الأعمال المصري. جاء الاجتماع بحضور كوكبة من الوزراء والمسؤولين، على رأسهم نواب رئيس الوزراء للتنمية البشرية والصناعية، ووزراء المالية، والتخطيط، والاستثمار، والاتصالات، والسياحة، والإسكان، والزراعة، والبترول، في حشد حكومي يعكس جدية الدولة في تذليل كافة العقبات أمام رؤوس الأموال.
بتوجيهات رئاسية.. انطلاقة قريبة لحزمة التيسيرات
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا التحرك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة بلورة رؤية شاملة ومبتكرة للسياسات الاستثمارية، تمهيداً لإطلاقها قريباً. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الحزمة الجديدة الحفاظ على استدامة المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري مؤخراً، وتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تمكين القطاع الخاص الوطني ليكون شريكاً أصيلاً في قيادة قاطرة النمو.
وشدد مدبولي على أن الهدف الأسمى هو زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصادرات المصرية، بما يسهم في توفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل مستدامة للشباب، مؤكداً أن الاستثمار هو "مفتاح الحل" لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
6 قطاعات استراتيجية تحت مجهر "الإصلاح الهيكلي"
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً دقيقاً لما أعده السادة الوزراء من سياسات وإجراءات تيسيرية تستهدف جذب الاستثمارات في قطاعات حيوية. وأوضح الحمصاني أن الحكومة وسعت نطاق مستهدفاتها لتشمل قطاعي الصحة والتعليم كقطاعات واعدة للاستثمار الخاص، إلى جانب "المربع الذهبي" للاقتصاد المصري الذي يضم: الصناعة، الزراعة، الاتصالات، والسياحة.
وتسعى الدولة من خلال هذه القطاعات الستة إلى تعميق الإصلاحات الهيكلية، حيث تمثل هذه المجالات الركيزة الأساسية للنمو المستدام. وقد استعرض الوزراء الحوافز الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى التيسيرات الإجرائية المتعلقة بالأراضي والتراخيص، لضمان تحويل مصر إلى وجهة استثمارية تنافسية في المنطقة.
تنسيق تشريعي وتنفيذي لضمان النجاح
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع لم يكتفِ برسم السياسات، بل تطرق إلى آليات التنفيذ عبر التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لخروج هذه القرارات إلى النور، سواء من خلال تعديلات تشريعية عاجلة أو قرارات وزارية تنفيذية. وأكد الوزراء المشاركون جاهزية قطاعاتهم لتقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين، مشيرين إلى أن هناك "إرادة سياسية" قوية لإزالة البيروقراطية وتسهيل منظومة العمل الاستثماري.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في إنهاء الصياغة النهائية لهذه السياسات، بما يضمن تحقيق المستهدفات المرجوة ودعم مناخ الاستثمار بشكل يلمسه المستثمر على أرض الواقع، مؤكداً أن الحكومة لن تدخر جهداً في دعم أي مشروع استثماري يسهم في رفعة الاقتصاد الوطني وحماية الأمن القومي الغذائي والصناعي.
