ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بـ إدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض. حضر الاجتماع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كُجوك، وزير المالية، بمشاركة عدد من نوابهم والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.

استراتيجية حوكمة الدين الخارجي وإعادة الهيكلة

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مدبولي أكد خلال الاجتماع أن الحكومة تضع خفض المديونية العامة والخارجية، وتقليل كلفة أعباء خدمتها، كهدف استراتيجي لا تنازل عنه في المرحلة الراهنة. وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعمل وفق رؤية متكاملة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يتيح توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطن بشكل مباشر.

واستعرضت اللجنة خطة الحكومة لضبط حركة الاقتراض الخارجي، من خلال وضع إطار صارم يضمن بقاء الدين ضمن الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. كما ناقش الاجتماع آليات مبتكرة لإدارة الديون، تشمل التوسع في برامج مبادلة الديون بالاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، وهي النماذج التي نجحت مصر في تطبيقها مؤخراً مع عدد من الشركاء الدوليين في العرب وأوروبا وآسيا.

الإصلاحات الهيكلية واستدامة المؤشرات الاقتصادية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع سلط الضوء على دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية كأداة رئيسية لتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية. ويهدف البرنامج إلى تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تفوق نمو المديونية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الدولية واستدامة الدين الخارجي على المدى الطويل.

وفي ختام الاجتماع، تم استعراض تطورات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025، حيث كشفت المؤشرات عن استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن النطاق الآمن والمعايير الدولية المعترف بها. وأكدت اللجنة أن رصيد الدين الحالي لم يتجاوز السقوف المحددة سلفاً، مما يعكس نجاح سياسة الحوكمة المالية التي تتبعها الدولة في مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية، ويؤكد التزام مصر بمسار الإصلاح المالي الشامل.