كشفت الحقوقية نهاد أبو القمصان مشروعية تحليل أي منتج مطروح للاستهلاك في الأسواق عن طريق الأفراد بمعامل التحاليل، وأوضحت الموقف القانوني من الشاببن صاحبي واقعة تحليل المياه المعدنية. وتساءلت في تدوينة نشرتها اليوم الثلاثاء على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: هل المياة المعدنية صحية ام ملوثة؟ وأضافت: تابعنا واقعة إلقاء القبض على شابين، أحدهما مهندس والآخر طبيب بعد قيامهما بإجراء تحليل لمياه الشرب المتداولة في السوق. واحب توضيح بعض النقاط القانونية المهمة: أولًا: طبيعة الفعل التحليل الذي قام به الشابان هو عمل علمي يعتمد على تقارير معملية، ولم يتضمن سبًّا أو قذفًا أو نشر ادعاءات كاذبة. والفعل يدخل ضمن حق المجتمع المدني في مراقبة جودة ما يستهلكه المواطنون. ثانيًا: دور الرقابة الرسمية القضية كشفت لأول مرة حضور “جهاز سلامة الغذاء”، بالرغم من غيابه عن أزمات أخطر مثل: • رفض الفراولة المصرية في أوروبا هذا الموسم بسبب المبيدات،ومع ذلك نزلت السوق المصرى !! • ومشكلة البطيخ في بداية الموسم الماضى • وغيرها من الأزمات التي تمس صحة المواطنين. ورغم ذلك، اقتصر رد الجهاز على سؤال: “هل يحق لهم التحليل؟” بينما السؤال الجوهري الذي يهم كل مواطن لم يُجب عنه: هل المياه في السوق المصري سليمة وآمنة؟ ثالثًا: سلامة الإجراءات لا يوجد نص قانوني صريح يمنع تحليل منتج مطروح للبيع أو عرض نتائجه، ما لم يتضمن الأمر تزويرًا أو تضليلًا متعمدًا، وهو ما لم يظهر في الواقعة. وهو ما يثير تساؤلات حول مدى مشروعية التوقيف ومدى تناسبه مع الفعل. رابعًا: حق المجتمع في المعرفة الرقابة المستقلة ليست جريمة؛ بل هي ضرورة لحماية الصحة العامة، خصوصًا في ظل احتكار الدولة لكل الأجهزة الرقابية وغياب الشفافية حول جودة المياه والغذاء. ختامًا هذه القضية لا تتعلق بتحليل مياه فقط، بل بحق المواطنين في المعرفة والشفافية والرقابة. ونطالب بـ: 1. حفظ التحقيق بعد الإفراج عن الشابين إذا لم يُثبت تعمد التضليل، 2. إعلان نتائج رسمية واضحة حول سلامة المياه المتداولة، 3. وضع إطار قانوني يسمح بالرقابة المستقلة بدلًا من معاقبتها