أثارت تصريحات المحامي أحمد مهران حول قضية أطفال مدرسة "سيدز" الدولية صدمة كبيرة في الشارع المصري، بعد أن كشف عن تفاصيل جديدة تكشف حجم الفضيحة داخل المدرسة، والتي بدأت بإفصاح أول طفل في المرحلة التحضيرية (KG) عن حادثة صادمة لم يستوعبها بعد. وقال الطفل في إفادته: "كان في واحد لابس قناع… يدخل علينا ويخلع البناتي… ويخلينا نمسك حاجات غريبة"، وهي الجملة التي اعتبرت الشرارة الأولى لانطلاق التحقيقات الرسمية، والتي أثبتت أن القضية أكثر تعقيدًا من مجرد واقعة تحرش فردية. وأظهرت الفحوصات الأولية التي أجرتها النيابة على الملابس التي جمعها الأطفال، اكتشاف آثار خلايا بشرية أدت إلى القبض على ثلاثة متهمين جدد، ليصل عدد المتهمين إلى سبعة. وتكشف هذه النتائج أن الواقعة ليست حادثة فردية أو تصرفًا محدودًا من موظف واحد، بل شبكة منظمة تعمل داخل المدرسة الدولية، ما جعل القضية تتصدر اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام. وأكد المحامي أحمد مهران أن التحقيقات تتناول عدة أسئلة محورية، أبرزها: من كان يرتدي القناع؟ ولماذا كان هناك حاجة لإخفاء الهوية؟ وهل هناك جهة أكبر وراء الواقعة؟ وهل تم تصوير الحوادث فعليًا أم لا؟، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تبحث في جميع الاحتمالات خطوة بخطوة لضمان كشف كل جوانب القضية. وأشار مهران إلى أن القضية لم تعد مجرد "اعتداء على أطفال"، بل أصبحت قضية أمن مجتمعي، واستدعت تدخل الجهات السيادية الرسمية على أعلى المستويات، لضمان الوصول إلى الرأس المسؤول عن الشبكة وليس مجرد تنفيذ المتهمين، مع التركيز على حماية الأطفال وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. وتشهد القضية تحقيقات سريعة وغير مسبوقة، حيث تعمل السلطات على جمع الأدلة واستجواب الشهود والاطلاع على كافة المواد المتاحة للنيابة، بما في ذلك الملابس والأدوات التي استخدمها المتهمون، لضمان بناء ملف متكامل يُحاسب جميع المتورطين. وفي سياق متصل، تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي لقطات لتعليقات حول الواقعة، حيث شبّه البعض الدكتور أحمد مهران بنجوم عالميين، بينما شكك آخرون في مدى صدقية المظهر الخارجي للأطفال المتضررين، ما جعل القضية تتحول إلى موضوع رأي عام واهتمام شعبي واسع، يعكس مخاوف المجتمع من حماية الأطفال وتعزيز سلامتهم في المدارس الخاصة والدولية. وتؤكد هذه الواقعة على أهمية الرقابة الصارمة على المؤسسات التعليمية، وأهمية متابعة الأداء المهني للكوادر العاملة في المدارس، لضمان بيئة تعليمية آمنة للأطفال، وتعزيز إجراءات الوقاية من أي انتهاكات قد تهدد سلامتهم النفسية والجسدية. ويستمر المحامي أحمد مهران والنيابة العامة في متابعة القضية عن كثب، مع توقعات بأن تكشف الأيام المقبلة عن تفاصيل أكثر حساسية ودقة، بما في ذلك احتمالات وجود جهات خارجية أو متورطين إضافيين، في واحدة من أخطر قضايا الأطفال في تاريخ التعليم الخاص بمصر.