الوثيقة
تيسير مطر يحذر من التسرع في إصدار قانون الأسرة: قد يخلق أزمات مجتمعية جديدةدكتورة دينا المصري تكتب: 10 أوامر حديديةبقرار من السيد البدوي.. النائبة ولاء الصبان ضمن تشكيل «جيل المستقبل» بحزب الوفدتنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا.. نائب المحافظ يباشر أعمال لجنة حماية المستهلك وتحرير 187 مخالفة تموينية على مستوى مراكز المحافظةالنائبة عبير عطا الله: توجيهات الرئيس السيسي بسرعة تقديم قوانين الأسرة خطوة مهمة لتعزيز استقرار المجتمعمن أروقة تايوان إلى شوارع مصر.. رحلة مشروب ”البوبا” الذي غزا العالمصحة المنيا : صحتك أولويتنا… والمبادرات الرئاسية أقرب لك من أي وقتصحة المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ 1147 مواطناً ومواطنة ضمن المبادرات الرئاسية خلال خطة التأمين الطبي لاحتفالات شم النسيممدير الإدارة الصحية يُوجه بتكثيف المرور المسائي لضمان انتظام وجودة الخدمات الصحية ببني مزار..فرق المبادرات الرئاسية ببني مزار تتألق في عيد الربيع… انتشار ميداني وخدمات صحية متميزة للمواطنين.أشرف محمود: الشيطان هو مهندس الخراب الأول الذي يفتح أبواب الحروب اليومأشرف محمود: قصة سيدنا يوسف دستور للبحث الجنائي المعاصر
الأخبار

محام: عقوبات الأطباء المزيفين قد تصل إلى 12 عامًا خلف القضبان

المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

أكد المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن الأطباء الأجانب الراغبين في مزاولة مهنة الطب في مصر يجب أن يمروا بعدة خطوات قانونية صارمة، تبدأ بمعادلة الشهادة العلمية في جامعة مصرية، والحصول على شهادة مؤقتة لمدة سنة، وخضوعهم للاختبارات العلمية الخاصة بنقابة الأطباء، قبل منح ترخيص مزاولة مهنة لمدة خمس سنوات قابل للتجديد.

وكشف “أبو اليزيد”، خلال لقائه مع الإعلامية مايا الشربيني، ببرنامج “م الآخر”، المذاع على قناة TeN، عن العقوبات المنتظرة للمخالفين، مشيرًا إلى أنها تختلف باختلاف الجريمة؛ ففي واقعة شهيرة لدكتور مزيف في قسم النساء والتوليد، حصل المتهم على أربع عقوبات، كل واحدة منها ثلاث سنوات، ليصل مجموع العقوبة إلى 12 سنة.

وأوضح تفاصيل العقوبات كما يلي: انتحال صفة طبيب وعقوبتها تصل إلى سنتين حبس وغرامة 200 جنيه، مع دعوة لتعديل التشريع لزيادة فاعلية الغرامة، وجريمة التحرش تقع على أي شخص غير مؤهل لمس جسد المريض، والعقوبة تبدأ بعد تقديم الشكوى من الضحية، فتح مركز طبي بدون ترخيص أو مزاولة الطب بدون ترخيص وتصل العقوبة إلى سنتين حبس لكل جريمة.

وأشار إلى أن دمج هذه العقوبات قد يصل إلى عقوبات سجن تصل عدة سنوات، حسب طبيعة المخالفات، مؤكداً على أهمية وعي المواطنين والتحقق من تراخيص الأطباء والمراكز الطبية قبل التعامل معها.

الأخبار

الفيديو