الوثيقة
إمكان IMKAN ترصد التحولات الكبرى في المناخ الاستثماري المصري وفرص التوسع المستقبليةد. محمد أبو هاشم : المجالس العلمية لـ ”حي على الوداد” ركيزة أساسية لنشر الفكر الإسلامي المتزنجابر بغدادي بمجالس النور : الذكر والتعلق بالله هما أساس مجالسنا العلميةشعبة المخابز: منظومة الخبز لا تُدار بالتصريحات ‏الإعلامية.. ونرفض الحديث باسم أصحاب المخابز دون ‏تفويضمحمد فراج: مصر على طريق التحول لمركز إقليمي للصناعة والتصدير بفضل مقوماتها الاستراتيجية«شفرة البرومبت» يشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب 2026كيف أوقف الله حركة دوران الأرض لتوثيق المعراج؟.. عضو مجمع البحوث الإسلامية يُجيبأحمد نعينع يكشف كواليس لجان الاختبار: لا مجاملة في القرآن.. ونبحث عن بلدوزر تلاوةمحمد مختار جمعة: المنهج الإسلامي يرفض الأنانية.. وقضاء حوائج الناس هو جوهر الإنسانيةصحة الشيوخ: منظومة التتبع الرقمي ستحاكي التحذيرات السينمائية لمنع تداول الأدوية المعيبةرئيس الجمعية المصرية للدراسات الدوائية: لدينا أزمة في الريكول والدواء المعيب قد يصل لجوف المريض قبل سحبهصحة الشيوخ: غياب الربط الإلكتروني بين الهيئات الصحية يفاقم أزمات الدواء
الأخبار

محام: عقوبات الأطباء المزيفين قد تصل إلى 12 عامًا خلف القضبان

المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

أكد المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن الأطباء الأجانب الراغبين في مزاولة مهنة الطب في مصر يجب أن يمروا بعدة خطوات قانونية صارمة، تبدأ بمعادلة الشهادة العلمية في جامعة مصرية، والحصول على شهادة مؤقتة لمدة سنة، وخضوعهم للاختبارات العلمية الخاصة بنقابة الأطباء، قبل منح ترخيص مزاولة مهنة لمدة خمس سنوات قابل للتجديد.

وكشف “أبو اليزيد”، خلال لقائه مع الإعلامية مايا الشربيني، ببرنامج “م الآخر”، المذاع على قناة TeN، عن العقوبات المنتظرة للمخالفين، مشيرًا إلى أنها تختلف باختلاف الجريمة؛ ففي واقعة شهيرة لدكتور مزيف في قسم النساء والتوليد، حصل المتهم على أربع عقوبات، كل واحدة منها ثلاث سنوات، ليصل مجموع العقوبة إلى 12 سنة.

وأوضح تفاصيل العقوبات كما يلي: انتحال صفة طبيب وعقوبتها تصل إلى سنتين حبس وغرامة 200 جنيه، مع دعوة لتعديل التشريع لزيادة فاعلية الغرامة، وجريمة التحرش تقع على أي شخص غير مؤهل لمس جسد المريض، والعقوبة تبدأ بعد تقديم الشكوى من الضحية، فتح مركز طبي بدون ترخيص أو مزاولة الطب بدون ترخيص وتصل العقوبة إلى سنتين حبس لكل جريمة.

وأشار إلى أن دمج هذه العقوبات قد يصل إلى عقوبات سجن تصل عدة سنوات، حسب طبيعة المخالفات، مؤكداً على أهمية وعي المواطنين والتحقق من تراخيص الأطباء والمراكز الطبية قبل التعامل معها.

الأخبار

الفيديو