كشفت البعثة الوزارية المشتركة لحماية النساء من العنف (Miprof) في فرنسا عن أرقام صادمة تتعلق بضحايا العنف الجنسي من الأطفال خلال العام 2024، حيث أكدت أن أكثر من 600 طفل تتراوح أعمارهم بين 0 و2 عام تم استقبالهم في الوحدات الطبية–الشرعية بسبب تعرضهم لاعتداءات جنسية.
وأوضحت البعثة أن هذه الأرقام تعكس اتساع نطاق العنف الجنسي ضد الرضع والأطفال الصغار، مشيرة إلى أن الحالات التي تصل إلى وحدات الطب الشرعي لا تمثل سوى جزء من الواقع، لأن نسبة كبيرة من الاعتداءات لا يتم الإبلاغ عنها أو اكتشافها في الوقت المناسب. وتعد هذه الإحصاءات من أخطر ما تم تسجيله في السنوات الأخيرة في فرنسا فيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال.
وتعمل وحدات الطب الشرعي في المستشفيات الفرنسية على فحص الضحايا وتوثيق الإصابات وإعداد تقارير طبية–قانونية تُستخدم لاحقاً في مسار التحقيقات القضائية. وتشير السلطات الصحية بحسب فرانس برس إلى أن استقبال هذا العدد الكبير من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين يعكس حجم الأزمة التي تتطلب تشديد آليات الحماية والمراقبة المبكرة.
وبحسب خبراء في حماية الطفولة، فإن الاعتداءات الجنسية على الرضع تحدث غالباً داخل البيئة القريبة من الطفل، سواء من قبل أحد أفراد الأسرة أو أشخاص من الدائرة الاجتماعية الضيقة، مما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة ويزيد من الحاجة إلى تدريب الكوادر الطبية على ملاحظة المؤشرات المبكرة للعنف.
وأكدت Miprof أن الحكومة الفرنسية تعمل على تعزيز الإجراءات الوقائية، ومنها تدريب العاملين في قطاع الصحة والتعليم والشرطة على التعرف على علامات الاعتداء، بالإضافة إلى توسيع الحملات التوعوية التي تستهدف الأهل ومقدمي الرعاية. كما يجري العمل على تحسين آليات التبليغ وتسهيل وصول الضحايا إلى مراكز الدعم المتخصصة.
وتسعى فرنسا أيضاً إلى تقوية العمل القضائي المتعلق بجرائم العنف الجنسي ضد القاصرين، عبر زيادة عدد المحققين المتخصصين، وتطوير بروتوكولات الاستجواب، وتوفير بيئة آمنة للأطفال خلال جلسات الفحص وسماع الشهادات.
وبينما تثير هذه الأرقام موجة واسعة من القلق والغضب في المجتمع الفرنسي، تؤكد المنظمات المعنية بحقوق الطفل أن الوقاية المبكرة والتدخل السريع يمثلان حجر الأساس في الحد من هذه الجرائم، مشيرة إلى أن الصمت حول هذا النوع من العنف يشكل خطراً إضافياً على حياة الأطفال وصحتهم النفسية والجسدية.
وتطالب المؤسسات الحقوقية الحكومة بتسريع الإصلاحات المعلنة، وتخصيص موارد مالية أكبر لإنشاء مراكز حماية ودعم نفسي للأطفال، خاصة في المناطق التي تشهد نسباً أعلى من حالات العنف الأسري.