أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس أمرًا تنفيذيًا يقضي بتصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية أجنبية، في خطوة وصفتها العديد من المصادر والمحللين بأنها ضربة قاصمة للجماعة على الصعيد الدولي والقانوني. ويأتي هذا القرار في سياق جهود الإدارة الأمريكية لتوسيع نطاق مكافحة الإرهاب وتعزيز إجراءات مراقبة التمويل والنشاطات الخارجية للجماعات المصنفة إرهابية.

وقال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، إن القرار يمنح السلطات الأمريكية صلاحيات واسعة للتعامل مع جماعة الإخوان، بما في ذلك تجميد جميع الأصول المصرفية والعقارات والأسهم والسندات والاستثمارات والممتلكات المنقولة وغير المنقولة المرتبطة بالجماعة أو بأعضائها البارزين، مع إمكانية المصادرة والملاحقة الجنائية.

وأكد مهران أن القانون الأمريكي يفرض عقوبات صارمة على كل من يثبت انتماءه للجماعة، والتي تشمل السجن لفترات تتراوح بين 10 و20 عامًا، الغرامات المالية الضخمة، الترحيل الفوري لغير المواطنين، وسحب الإقامات أو الجنسيات الممنوحة، وإدراج الأسماء على قوائم الإرهاب الدولية، ومنع السفر إلى الولايات المتحدة أو دول حليفة. كما يشمل العقاب من يقدم أي دعم مالي أو لوجستي أو مشورة قانونية أو مالية للجماعة، بما في ذلك المحامون والمستشارون الذين يقدمون خدمات قانونية أو مالية للمنظمة.

وأشار الخبراء إلى أن القرار يستند إلى سجل العنف الذي قامت به فروع الجماعة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المشاركة في أحداث مثل 7 أكتوبر 2023، والتي تضمنت دعمًا لفصائل فلسطينية وشبه عسكرية في هجمات صاروخية على أهداف إسرائيلية. وأوضح الدكتور خيري عمر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صقاريا، أن القرار يمثل تقييمًا دقيقًا للتهديدات التي تمثلها الجماعة للمصالح الأمريكية في الخارج، ويُتوقع أن يمتد تأثيره عالميًا، حيث ستتجنب المؤسسات المالية الدولية التعامل مع أي حسابات مرتبطة بالإخوان خوفًا من العقوبات الأمريكية.

كما شدد الخبراء على أن القرار التنفيذي قد يُعد خطوة أولى ضمن استراتيجية أمريكية موسعة لفحص جميع فروع الجماعة حول العالم، مشيرين إلى أن التركيز الحالي على مصر والأردن ولبنان لا يعني توقف المراجعة مستقبلاً، بل قد يشمل فروعًا أخرى في مناطق مختلفة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الولايات المتحدة بالمعاهدات الدولية لمكافحة الإرهاب، وتجميد أموال المنظمات الإرهابية ومنع تمويلها وملاحقة أعضائها على المستوى الدولي، ما يعكس صرامة واشنطن في التعامل مع نشاطات الجماعات الإرهابية خارج أراضيها، ويضع الإخوان تحت ضغوط مالية وقانونية غير مسبوقة على الصعيد العالمي.