تبدأ الحكومة في تطبيق الشرائح الجديدة للاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2026، وذلك بعد قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية القاضي برفع الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك، في إطار خطة الإصلاح المستمرة لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وتمثل هذه الزيادة خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وتحسين المعاش المستحق عند بلوغ سن التقاعد.

وبموجب القرار الجديد، ارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2700 جنيه بدلاً من 2300 جنيه، فيما زاد الحد الأقصى للاشتراك إلى 16700 جنيه مقارنة بـ14500 جنيه سابقًا. كما تمت زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه. وتأتي هذه التعديلات ضمن آلية سنوية لرفع الحدود التأمينية بنسبة 15% وفقًا لما نص عليه القانون لمدة سبع سنوات متتالية.

نسب الاشتراك للقطاع الحكومي

وفقًا للقانون، يتحمل العامل في القطاع الحكومي نسبة 17.25% من أجر الاشتراك التأميني شهريًا. وبناءً على ذلك:

عند الحد الأدنى 2700 جنيه، يدفع الموظف 465.75 جنيه.

وعند الحد الأقصى 16700 جنيه، ترتفع المستحقات إلى 2880.75 جنيه.

وتتم هذه الاقتطاعات ضمن منظومة الاشتراك التأميني التي تضمن احتساب سنوات الخدمة والمستحقات عند بلوغ التقاعد.

الاشتراكات في القطاع الخاص

أما العاملون في القطاع الخاص، فتبلغ نسبة الاشتراك عليهم 18.25% من أجر الاشتراك. وبحسب الشرائح الجديدة:

يصل الحد الأدنى للاشتراك إلى 492.75 جنيه شهريًا.

في حين يصل الحد الأقصى إلى 3047.75 جنيه شهريًا.

وتأتي زيادة النسبة في القطاع الخاص مقارنة بالحكومي لاعتبارات تنظيمية تتعلق بتوزيع مسؤوليات الاشتراك بين العامل وصاحب العمل.

نسبة العامل من الاشتراك

بالإضافة إلى النسب السابقة التي تخص جهة العمل، يلتزم العامل بسداد 11% من أجر الاشتراك التأميني:

عند الحد الأدنى 2700 جنيه: 297 جنيهًا.

عند الحد الأقصى 16700 جنيه: 1837 جنيهًا.

وتؤثر هذه النسبة مباشرة في المعاش النهائي الذي يحصل عليه المؤمن عليه، إذ يرتبط المعاش بقيمة الاشتراك وعدد سنوات السداد.

زيادة مستمرة لمدة سبع سنوات

وتنص المادة 53 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية على رفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني بنسبة 15% سنويًا لمدة سبع سنوات، وهو ما يعني أن اشتراكات العاملين ستشهد زيادات سنوية منتظمة، بما يضمن تحسين مستوى المعاشات.