في إطار جهود الدولة لتطهير الأسواق وحماية الرقعة الزراعية، نجحت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية في ضبط كميات ضخمة من الأسمدة والمخصبات الزراعية غير المطابقة للمواصفات، وذلك خلال حملات رقابية مكثفة شملت عدة مراكز بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتشديد الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي.

تفاصيل الضبطية: تحرك حاسم ضد "جشع التجار"

أعلن المهندس ناصر أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، عن نتائج الحملات التي أسفرت عن:

• مركز الباجور: ضبط مخزن يحتوي على 4 أطنان من الأسمدة غير المطابقة للمواصفات الفنية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

• إغلاق محلات مخالفة: تم إغلاق محلّين يزاولان النشاط بدون ترخيص، مع ضبط 13 طناً من الأسمدة مجهولة المصدر وبدون مستندات رسمية.

• الإجمالي: وصول كمية المضبوطات إلى 17 طناً، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحاب العهد والمحلات المخالفة لضمان حقوق المزارعين.

نهضة زراعية وتراخيص جديدة للشباب

لم تقتصر جهود المديرية على الرقابة فقط، بل شملت جوانب تنموية هامة خلال الأسبوع الرابع من يناير الجاري، تمثلت في:

1. دعم المشروعات: استخراج 35 ترخيصاً لمشروعات زراعية متنوعة، شملت مزارع دواجن، ماشية، ومناحل، بهدف خلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

2. المتابعة الميدانية: المرور على مساحة 1760 فداناً من الخضر والفاكهة لتقديم التوصيات الفنية اللازمة للفلاحين وحل معوقات الإنتاج.

3. تطهير المساقي: الانتهاء من تطهير 353 كيلومتراً من المساقي الخصوصية لخدمة أكثر من 24 ألف فدان، وذلك لتقليل فاقد المياه والحفاظ على جودة التربة.

نقد بناء لتعزيز الرقابة الزراعية:

• الإيجابيات:

  • الحماية المباشرة: ضبط هذه الكميات يمنع كوارث محتملة في التربة والمحاصيل نتيجة استخدام مواد كيميائية مجهولة قد تؤثر على جودة الغذاء وصحة المواطنين.

  • دعم صغار المربين: تسهيل إجراءات التراخيص يشجع الشباب على الانخراط في الإنتاج الحيواني والداجني، مما يساهم في خفض أسعار اللحوم والبيض مستقبلاً.

• التحديات (مقترحات للتطوير):

  • الرقابة الرقمية: يُقترح التوسع في منظومة "كارت الفلاح" لتشمل تتبع صرف الأسمدة والمبيدات من المصنع حتى وصولها للأرض، لغلق الباب نهائياً أمام السوق السوداء.

  • التوعية الميدانية: تكثيف الندوات لتعريف المزارعين بكيفية التفرقة بين الأسمدة الأصلية والمغشوشة، وتخصيص "خط ساخن" فوري للإبلاغ عن المحلات غير المرخصة.